كتب المحرر القضائي: أمام فصيلة الرملة البيضاء، إدّعى وليد.م بأن مجهولاً أقدم خلال الليل على سرقة دراجته النارية نوع سوزوكي من محلة وطى المصيطبة، مقدّراً قيمتها بمبلغ ألف دولار أميركي.
ولاحقاً تبيّن أنه في أثناء قيام دورية أمنية من مفرزة الجديدة القضائية بالخدمة ضمن نطاقها في محلة أوتوستراد نهر الموت، شاهدت دراجة نارية بالمواصفات عينها المعمّم عنها بموضوع السرقة وهي تسير من دون لوحات وعلى متنها أربعة أشخاص.
وبالتحقيق معهم، أفاد سائق الدراجة أنه يُدعى وسام.س وقد اشتراها من المدعو محمد.س.د، الذي بالإتصال به أعلم القائمين بالتحقيق في مفرزة الجديدة القضائية أنه اشتراها للمستخدم لديه وسام.س من المدعو عدنان.م، الذي بالإتصال به أيضاً أكد على صحة هذه المعلومات، مضيفاً أن الدراجة النارية التي قام ببيعها هي غير مسروقة وقد اشتراها من مرآب الحجز.
وبالتوسّع بالتحقيق من قبل مفرزة بيروت القضائية، تبيّن أن الدراجة النارية المسروقة موضوع إدعاء وليد.م قد باعها عدنان.م للمدعو وسام.س الذي اقترض ثمنها من ربّ عمله المدعو محمد.س.د ، كما تبيّن أن ورقة البيع بالمزاد العلني المنسوب صدورها من مرآب الشحرور للحجز هي مزورة، وأن بحق المتّهم عدنان.م العديد من الملاحق بجرائم السرقات والتزوير واستعمال المزور وتأليف عصابة، وقد توارى عن الأنظار في كل مراحل التحقيق.
وفي الجلسة العلنية أمام المحكمة، لم يحضر المتّهم عدنان، وهو مبلّغ أصولاً موعدها، فتقرّر محاكمته غيابياً، كذلك تخلّف المدّعي وليد عن الحضور، فقرّرت المحكمة، سنداً لأحكام المادة ٢٤٩، عدم الحكم له بأية تعويضات شخصية، مع حفظ حقه بمراجعة القضاء المختص.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم عدنان.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨/عقوبات، وبالجنح المنصوص عنها بالمواد ٤٧١ و ٤٥٤/٤٧١ و ٦٥٥/عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بعد الإدغام مدة خمس سنوات، على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
