تدرس بعض مجموعات الثورة فكرة القيام بتحركات جدية اعتراضا على اي خيار قد يتخذ من قبل الاحزاب والقوى السياسية، لكف يد القاضي طارق البيطار او حسم مسألة محاكمة الوزراء امام المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وقالت مصادر مطلعة “ان ما يحكى عن تسوية بين التيار الوطني الحر وحركة امل تقوم على تسهيل امل للبت بالطعن الذي قدمه التيار بتعديلات قانون الانتخاب، وتحديدا الدائرة ١٦، مقابل تكريس التيار لفاعلية المحكمة العليا، هو الذي دفع مجموعات الثورة للبدء بالبحث الجدي بالتحرك”.
واشارت المصادر الى ان جزءا لا بأس به من مجموعات الثورة يضع قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت كأولوية مطلقة لا مجال للتساهل فيها”.
المصدر:
لبنان 24
