عقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في القصر البلدي، تطرق فيه الى ملابسات الحديث سرقة بعض محتويات سوق الخضار الجديد في المدينة التي حصلت في اوقات سابقة.
وقال: لم استغرب هذه السرقات في ظل حالة الفوضى والفلتان التي تلف محيط سوق الخضار الجديد بشكل خاص وطرابلس وكل لبنان بشكل عام، لكن المستغرب هذه الغيرة اليوم وهذه الحملة الإعلامية الموجهة، حيال سرقات حصلت في اوقات سابقة، والقي القبض على بعض السارقين وتم ضبط المسروقات.
وتابع: لقد تسلمت البلدية السوق في 26112018 ايام الرئيس احمد قمرالدين الذي تسلم مفاتيح السوق، وبرأيي هذا أمر خطأ، وحدث ذلك لكي يتمكن المتعهد من استلام مستحقاته من مجلس الانماء والإعمار ولم يكن للبلدية مصلحة في استلامه، وبعد ان التقطت كاميرات المراقبة، في موقع تجاري مجاور للسوق عملية سرقة من بعض الاشخاص في العام 2020، اجرينا كشفا على السوق تبين حصول تخريب وسرقات، فأبلغنا مجلس الإنماء والإعمار بذلك، تمهيدا لتجهيز ملف الادعاء، وبتاريخ 2411 2020 صدر القرار البلدي رقم 616 المتعلق بالموافقة على تكليف محامي البلدية إقامة دعوى بإسم البلدية ضد كل من يثبت تورطه في السرقات الحاصلة في السوق الجديد وعلى كل من يظهره التحقيق مقصرا او مهملا.
وأكد أن الاهم في هذا الموضوع ان عقد تخصيص سوق الخضار لصالح بلدية طرابلس انجز في بيروت بتاريخ 1642021، وتم تبليغه للبلدية بتاريخ 162021″. وأضاف :”لايخفى على احد ان مكان السوق تجعل من الصعب وضع نقطة حرس في ظل النقص في عديد الشرطة، ونظرا لخطورة الموقع، اضافة الى عدم وجود الكهرباء والماء، وعدم وجود الصلاحيات الكاملة”.
وأوضح ” ان السوق يقع بقرب ثكنة عسكرية، وهناك تنسيق مع الجيش والمخابرات الذين القوا القبض اكثر من مرة على اشخاص حاولوا السرقة وسُلموا الى جهات الاختصاص”. وأكد يمق ان” موضوع نقل السوق هو أمر أداري، وتم عرض عدة مسودات خلال التواصل مع السلطة المركزية في وزارة الداخلية والبلديات، وتبين ان تلك المسودات المقدمة من نقابة تجار الخضار لا تستوفي الشروط القانونية، التي على اساسها يمكن تحديد كيفية ايجار وتشغيل السوق، علما ان رخصة اشغال السوق بشكل نهائي لم تنجز حتى تاريخه، ولم تستكمل، وطبعا هذا واجب مجلس الإنماء والإعمار، والمستغرب اتهام البلدية بالتقصير، خاصة وان ما تم انجازه في هذا الملف خلال اقل من عام بالتعاون بين البلدية ومخابرات الجيش وغرفة التجارة وهيئة الطوارئ الاقتصادية، يفوق ما تم انجازه في ثماني سنوات سابقة، ولقد تم انهاء الملف العقاري للسوق بعدما كانت تشوبه عدة عوائق والعمل قائم على إنهاء الملف المتعلق بالرخصة والملف القانوني والإداري”.
وقال :” نعم السوق في عهدة البلدية منذ سنتين او اكثر، لكن ملكية السوق لم تنقل إلى البلدية الا قبل شهرين او اكثر قليلا، عندها اطلقنا ورشة بالتعاون مع مخابرات الجيش ونقابة سوق الخضار ومع جهات الاختصاص في بيروت لوضع الآلية والاجراءات القانونية الضرورية التي بموجبها يمكن للبلدية إدارة وتوزيع المحال على تجار ومعلمي الخضار بحسب المستندات المطلوبة وهذه العملية لم تنته بعد حتى تاريخه كون عملية التوزيع تشوبها عدة اشكالات لناحية الاسماء”. واردف :” من هنا يمكنني القول ان هدف الحملة هو لغاية في نفس يعقوب، كوننا لم نتمكن من الإشراف على السوق كما قلت الا مؤخرا، وتحديدا بعد قرار جريء من رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق حسان دياب وبعد توقيع وزير المال السابق غازي وزني، والملف كلّه حاليًا في وزارة الداخلية لإيجاد الحل المناسب لتسليم المحال في السوق للتجار”.
وتمنى على وزارة الداخلية الاسراع بإنجاز الشق الاداري والقانوني، وعلمنا ان النقابة طلبت ذلك خلال زيارتها لمعالي الوزير، ونعلم ان اهلنا تجار السوق بحاجة للانتقال الى السوق الجديد، لاسيما وان السوق الحالي في مكان موبوء، فيه الفقر والحرمان وهناك من ابتلي بتعاطي المخدرات والسرقة، والأمر صعب، والجيش يعلم كل ذلك، كما ان الكثير من تجار المناطق اللبنانية لا يأتون الى السوق القديم، فالحاجة ضرورية للانتقال الى السوق الجديد، حسب الأصول القانونية، بعد الإتفاق على كيفية تسليم المحال وتحديد الأسماء التي يحق لها الانتقال”.
وردا على سؤال حول المدة الزمنية للإيجار، والكلام عن تحديدها بأربع سنوات، أجاب يمق :”نحن طلبنا من وزير الداخلية ان تكون مدة عقد الإيجار أطول بحدود ثلاثين سنة وبأسعار رمزية ليتمكن التجار من مواصلة اعمالهم، نحن الى جانب تجار السوق ولسنا ضدهم، والبلدية ليست مكسر عصا، بل هي للجميع”.وأكد أن السوق رسميا ليس بأيدينا بل عند سلطة الوصاية ومجلس الإنماء والإعمار، ومنذ استلامي البلدية وانا مهتم بسوق الخضار، وهم يعلمون ذلك، يريدون مني تسليمهم السوق سواء بالضغط اوالتهديد او اي طريقه اخرى، كنا نقول لهم ليس لدينا مستندات وأوراق قانوينة تخولنا تسليمكم السوق، فهو ليس بإسمي او بإسم البلدية، فكيف يمكن ان اعطي الأذن بتسليمه، واكدت لهم انه يمكنكم خلع الإقفال والدخول الى السوق بدون موافقتنا، فلست مستعدا لمخالفة القانون، والدخول بطريقة غير صحيحة وغير قانونية، من اجل ان يتمكن كل التجار المتواجدين في السوق القديم من الحصول على حقوقهم في السوق الجديد واذا وقعت الفوضى والمخالفات فهناك من سيظلم من التجار، اطلب من جهات الاختصاص التحقيق بالأمر واذا كان هناك تقصير فليحاسبونا، البلدية بخدمة الناس في هذا الوقت الصعب، والملف اليوم بعهدة وزير الداخلية والبلديات لدراسته وتحديد كيفية تسليم المحال لمستحقيها،ونحن كأعضاء مجلس بلدية طرابلس قلنا لتجار السوق لن نوافق على تسليم السوق الا بالقانون، والتنسيق بين البلدية ومجلس الإنماء والإعمار، ومخابرات الجيش وجهات الاختصاص في السلطة المركزية”.يذكر إنّ السوق تصل مساحته إلى 66 ألف متر ويتضمّن 187 محلا موزعة في عدة هنغارات، إضافة إلى خدمات أخرى كمركز الإدارة، كافتيريا ومركز حراسة.
