كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: العين على المجلس الدستوري وقراره المتعلق بموضوع الطعن بمواد قانون الإنتخابات المعدلة، الذي تقدم به تكتل لبنان القوي. النقطتان اللتان قدِّم الطعن على اساسهما هما المهل الدستورية وانتخاب ستة نواب في بلاد الاغتراب. في ما يعود الى النقطة الاولى المتعلقة بالمهل، الارجح ان المجلس الدستوري يوافق على إعادة النظر بهذه النقطة انطلاقاً من ربطه بالسلطة التنفيذية المخولة وحدها تحديد الموعد للانتخابات، بما يتناسب وتجهيزاتها اللوجستية على الارض وبالتالي فالامر محصور بالحكومة دون غيرها.تقول المعلومات في ما يتعلق بالنقطة الاولى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منفتح على اي مهل زمنية لموعد اجراء الانتخابات، شرط ان تكون ضمن مهلة الستين يوماً القانونية وانه فاتح البطريرك الراعي في هذا الشأن، مبدياً انفتاحه على اي حل فالمهم ان تحصل الانتخابات بما يؤمن فتح صفحة جديدة في البلد ويحدد الاحجام الحقيقية لجميع القوى السياسية.
أما لناحية البند المتعلق بانتخاب المغتربين لستة نواب في بلاد الاغتراب فهذه التي تتطلب نقاشاً مستفيضاً، بالنظر الى الانقسام السياسي بشأنها وانقسام الآراء بين من يعتبر ان النواب الستة حق كفله قانون الانتخاب منذ اقراره في مجلس النواب، فيما هناك رأي آخر يتحدث عن حصر انتخاب المغتربين بستة نواب هو تضييق لأفق خياراتهم ومحاصرة حقهم في الاختيار، فيما يجب توسيع أفق الخيارات لا تضييقها، فضلاً عن اعتبار ان تحديد نواب ستة للمغتربين يعني عدم مساواة بين اللبنانيين ويناقض القوانين الرائجة لحقوق الانسان، ما يعزز ارجحية عدم الأخذ بالطعن المقدم بهذه النقطة والابقاء على الصيغة القديمة.
ان نظرة ايجابية تخيم على نقاشات الاعضاء العشرة في المجلس الدستوري الذي لا يزال في صدد مذاكرة هادئة للطعن المقدم واستعراض النصوص الدستورية ذات الصلة والاطلاع على الاجتهادات الدستورية التي لها علاقة بالموضوع، وفق ما اكد مصدر متابع لملف الطعن عن قرب قائلاً ان البحث جار والامور تسير بأجواء من الايجابية، فيما قالت مصادر أخرى ان المجلس لم ينته الى رأي موحّد وهناك آراء متعددة واجتهادات قيد البحث، على ان يخرج بقراره النهائي في غضون ايام قليلة
