كتبت” الاخبار”: ينتظر اللبنانيون مفاجآت في ما خصّ تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة. ذلك أن الأسبوعين المقبلين سيكشفان عن أمرين أساسيين:الأول: العدد النهائي للناخبين المسجلين الذين يحق لهم الاقتراع في أقلام الخارج.الثاني: موقف المجلس الدستوري من الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر، والذي قد يحدّ من تصويت المغتربين لمصلحة مرشحين في لبنان.في الجانب الأول، أظهر مجموع الأرقام التي جرى تدقيقها في وزارة الداخلية بناءً على ما أرسل من سفارات لبنان في الخارج أن الأرقام ليست كما أعلن عنها إعلامياً. فقد انخفض مجموع عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين في الخارج بعد إقفال باب التسجيل منذ 10 أيام من 244 ألفاً و442 ناخباً الى 230 ألفاً و466 ناخباً. وبحسب بيان لوزارة الخارجية أمس، فإن الوزارة «دأبت على إرسال اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً الى المديرية العامة للأحوال الشخصية حتى منتصف ليل الثلاثاء 30/11/2021، وبلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من الخارجية الى المديرية 230 ألفاً و466 ناخباً. أما بقية الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل، إما بسبب التكرار، أو بسبب انتهاء المهلة القانونية».لكن الرقم ليس محسوماً بقاؤه عند هذا السقف، لان وزارة الداخلية باشرت عملية تنقيح لوائح المسجلين للمقيمين وغير المقيمين، على أن يكون تاريخ 15 كانون الأول موعداً لإرسال قوائم المقيمين الى البلديات والمخاتير والمحافظات لنشرها وتعميمها وفتح باب الاعتراض لكل صاحب حق لم يرد اسمه، وإلى السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية لغير المقيمين ليطّلعوا عليها ويتمكّنوا من مراجعة سفاراتهم في حال الخطأ. ويفترض أن تعاد القوائم الى لجنة القيد قبيل الأول من كانون الثاني من العام المقبل، علماً بأن في إمكان البعثات الخارجية التمهّل حتى 15 كانون الثاني لإعادة القوائم.
ويستهدف تدقيق وزارة الداخلية شطب كل اسم صدرت بحقه أحكام تجرّده من حق الانتخاب، وأسماء الذين يثبت أنهم من المتوفين، وهذا أمر حصل سابقاً، إضافة الى إلغاء كل قلم لا يستوفي شرط تسجيل أكثر من 200 ناخب فيه. وهي عملية قد تطيح بنحو عشرة آلاف آخرين من الرقم الكلي.وكشفت المصادر أن مراجعة أولية لأرقام المسجلين وتوزعهم الطائفي، أشارت الى أن 60 في المئة منهم مسيحيون، وأن تراجعاً لافتاً ظهر في إقبال الناخبين السنّة على التسجيل في أميركا الجنوبية وأوستراليا، مقابل كثافة كبيرة في بعض البلاد العربية ولا سيما الإمارات والسعودية، علماً بأن الولايات المتحدة سجلت الرقم الأعلى، متفوقة على فرنسا.إلى ذلك، أبدت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر تفاؤلاً بأن المجلس الدستوري سينعقد قريباً وسيقبل الطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر في التعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الانتخاب، وخصوصاً في ما يتعلق باقتراع المغتربين لستة مقاعد تخصص للاغتراب. ورجّحت المصادر أن يتخذ المجلس قراراً بقبول الطعن، علماً بأن المهلة المحددة للمجلس لاتخاذ قراره لا تتعدّى 17 الجاري. أما إذا ارتأى عدم اتخاذ قرار بسبب غياب النصاب، فإن القانون بتعديلاته التي أقرّها مجلس النواب أخيراً يبقى نافذاً فيقترع غير المقيمين، كلّ لمرشحي دائرته في لبنان كما في عام 2018.
