أسعار المواد الغذائية تقفز إلى مستويات كارثية، واللافت أنّ الأسعار تتغيّر صعودًا من يوم إلى آخر وليس من أسبوع إلى آخر. بحيث تقدّم الشركات المستوردة لوائح شبه يومية للأسعار وفقاً لأسعار صرف الدولار في السوق الموازية. “الدولية للمعلومات” أجرت دراسة خلصت إلى أن “الإرتفاع الوسطي للأسعار وصل من بداية الأزمة عام 2019 إلى حوالي 677%، وتختلف النسبة بين سلعة وأخرى وبين مؤسسة وأخرى. مثلاً علبة اللبنة إرتفعت 840% وصفيحة البنزين 1140%واللحوم حوالي 400% والبيض 1322%، أي السلة الغذائية إرتفعت وسطياً 677%”.
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لا يقف وحده خلف ارتفاع أسعار السلع، بل هناك عامل استجد في الأسابيع القليلة الماضية، وأسفر عن تفلّت الأسعار، وفق ما كشف الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة لـ “لبنان 24″، هو تأخير تخليص معاملات الحاويات التي تصل إلى مرفأ بيروت، بسبب إضراب موظّفي وزارة الإقتصاد. بحيث لا يمكن تفريغ الحاويات قبل أن يشرف موظفو الإقتصاد على النوعية والمصدر وشهادة المنشأ والشروط اللبنانية بما يتعلق بالرزنامات والإتفاقات المعقودة “منذ ثلاث أسابيع البضائع متروكة على المرفأ، وكل حاوية لديها فترة سماح تقدّر بسبعة أيام، بعد إنقضائها يتم تغريم أصحابها مبلغًا وقدره عشرة الآف $ عن كل يوم. هذه الكلفة التي يدفعها التاجر بدل تأخير، يحمّلها إلى المستهلك النهائي بدل كلفة تشغيلية، الأمر الذي انعكس ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار المواد الغذائية، التي هي بالأساس معفاة من الضرائب بجزء كبير منها. مثلًا سعر كيلو العدس وصل إلى 45 ألف ليرة علمًا أن الحبوب معفاة من الرسوم الجمركيّة. حجم الإستيراد انخفض إلى ما دون الـ 50% من بعد تفجير المرفأ، نتيجة للأزمة المالية، والـ 50% المتبقيّة تسودها حالة من الفوضى بفعل تأخير تفريغ الحاويات. يضاف إلى ذلك الإستنسابية في تفريغ الحاويات وفق مصالح وكارتيلات، فعنما لا يحضر موظفو وزارة الإقتصاد لتخليص السلع المعنيين بها، تذهب الأولوية إلى بضائع أخرى كالسيارات مثلًا”.
طيلة الأزمة، كانت أسعار المواد الغذائية تتغيّر أسبوعيًا وفق لوائح الأسعار التي يرسلها المستوردون، لكن في الآونة الأخيرة باتت الشركات المستوردة تقدّم لوائح شبه يومية للأسعار، بفعل ارتفاع الدولار بشكل يومي، وفق ما يشير إليه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي. يضاف إلى ذلك طرح رفع سعر الدولار الجمركي، فبحسب “الدولية للمعلومات” فإن “الحكومة تخطط لرفع الدولار الجمركي من 1,507.5 حالياً إلى 12 ألف أو 14 ألف أو 20 ألف ليرة، ويبدو أن سعر الـ 14 ألف ليرة هو الأكثر رجحاناً، وفي حال اعتماد هذا السعر سوف ترتفع الرسوم بنسبة 833 في المئة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة في اسعار معظم السلع والبضائع بنسب مختلفة”. والذهاب إلى رفعها دون أن يترافق ذلك مع إعلان مسبق مع خطة مرحلية، سيؤدي وفق علامة إلى فوضى كبيرة في عمليات التسعير، ستنعكس نتائجها الكارثية على المواطن.
المصدر:
لبنان 24
