رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “ازدواجية المعايير هي سبب الاطاحة بالنظام العام، ومع انعدام الثقة يأتي الاستقواء بالخارج لتوسيع الشرخ”.
وأشارت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي إلى أن “مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب ان تكون تحت سقف الدستور، ومقاربة الازمة السعودية المفتعلة لا تصح بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية”.
وقالت: “بمعزل عن سياسة القاضي الاستنسابية، فان المخرج للازمة الحكومية يبدأ من العودة للدستور”.
وأضافت الكتلة: “نشارك اللبنانيين ازمتهم الاقتصادية مع عودة المتحور خصوصا مع تراكم النفايات ما يتطلب حلا جذريا”.
