“اذا كان ثوبكَ أبيض فلا تقترب من بائع الزيت”، هو مثل إسباني المنشأ يتمحور حول الحذر الذي هو التأهب واليقظة وأخذ الحيطة قبل وقوع المكروه، والمقصود بالمكروه في معرض ما نكتبه هو تجنّب تفشّي فيروس كورونا المستجد خصوصاً مع اقتراب عطلة الأعياد، وتوافد أعداد من المغتربين لتمضية هذه العطلة في ربوع لبنان.
اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا كانت قد عقدت إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الكبير منتصف الأسبوع الجاري، واتخذت سلسلة إجراءات وقائية، كان لافتاً من بينها إجراء أثار جدلاً واسعاً يتحدث عن “فرض قيود على التجوّل” على كافة الأراضي اللبنانية من تاريخ ١٧ كانون الأول الجاري حتى ٩ كانون الثاني المقبل من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحاً، مع إستثناء الأشخاص الملقّحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سالبة للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مهلتها ٤٨ ساعة من تاريخ صدورها، إضافة الى الأطفال دون سنّ الثانية عشر من العمر، وفق ما أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض من على منبر السراي.
قبل ذلك، كان رئيس اللجنة الوطنية للقاح الكورونا الدكتور عبد الرحمن البزري قد أعلن أن اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض الإنتقالية لم ترفع في توصياتها الى وزير الصحة أي مقترح بإعلان ” حظر تجوّل”.
المقررات الوقائية واضحة ولا تحتمل لبساً أو إشكالية، لكن ماذا عن تطبيقها على أرض الواقع؟ هل تملك الأجهزة الأمنية القدرة والجهوزية الكافيتين لضبط مئات لا بل آلاف المخالفات خلال فترة فرض القيود المشار اليها؟ هل سيلتزم المواطنون بالإجراءات حفاظاً على سلامتهم المجتمعية وماذا عن تحايل بعضهم الدائم على تطبيق القوانين؟ وقبل كل هذا، ما هي الإجراءات العقابية التي ستُتخذ لردع المخالفين؟
وزير العدل القاضي هنري الخوري الذي شارك في اجتماع اللجنة الوزارية أجاب باقتضاب على السؤال الأخير بالقول:” سيُحال المخالفون على النيابة العامة”.
مسار الإصابات اليومية راهناً يبدو تصاعدياً، والأرقام الى ارتفاع ما يحتّم ضبط الأوضاع على قاعدة: اذا لم يكن الشيء ” أسود” فلا يمكننا أن نستنتج أنه “أبيض”.