إستقالة قرداحي.. ممر رئيسي لحل الازمة الحكومية

إنقسمت القوى السياسية بشكل جدي حول فكرة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي منذ اللحظة الاولى للازمة التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، لكن بعيدا عن هذا الانقسام واسبابه واحقيته، الا ان قضية القرداحي باتت احدى العوائق الاساسية التي تحول دون حل الازمة الحكومية.لم يكن بقاء القرداحي في الحكومة سببا لتعطيل مجلس الوزراء، اذ ان الازمة الحقيقية بدأت بسبب الخلاف حول اداء القاضي طارق البيطار وسلوكه في تحقيقات انفجار المرفأ، حيث رفع “الثنائي الشيعي” مطلب كف يده للعودة الى الحكومة.بالرغم من ذلك شكلت الازمة بين لبنان ودول الخليج بسبب تصريحات الوزير جورج قرداحي عاملا مساعدا للتعطيل، فبات حل قضية البيطار غير كاف لعودة انتظام العمل الحكومي والبدء بمسار الانقاذ المنتظر من قبل اللبنانيين.لقد شكل بقاء قرداحي في الحكومة كواجهة لها بصفته وزيرا للاعلام عامل احراج جدي لبعض القوى السياسية داخلها، اذ ان الامر قد يفسر، في حال اجتمعت من دون استقالته، كأنه تحد سياسي واعلامي للرياض، الامر الذي سيعيد خلط الاوراق ويفتح الباب على جولات تصعيد جديدة.وبحسب مصادر مطلعة فإن استقالة قرداحي المتوقعة اليوم ستفكك احدى العقد الاساسية التي كانت ستعيق اجتماع الحكومة وتعقد حل القضايا الاخرى، ليبقى اتمام التسوية المرتبطة بالازمة الاساسية المتعلقة بتحقيقات المرفأ ومسار تحقيقات القاضي طارق البيطار.الاهم من ذلك، ووفق المصادر ذاتها، فإن استقالة قرداحي ستخفف الازمة مع دول الخليج او اقله تنهي امكانية التصعيد تجاه لبنان وتثبت الدعم الدولي للحكومة وعملها، اذ سيصبح الغطاء الدولي دافعا وداعما جديا في المفاوضات مع صندوق النقد مثلا…وترى المصادر ان خطوة قرداحي، التي ستترافق بشكل جدي مع توافق سياسي حولها لتكريس تحصين الحكومة داخليا، سيتبعها تفعيل المبادرات من اجل ايجاد حلول حقيقية تؤدي الى انعقاد مجلس الوزراء وانهاء الخلاف على اداء القاضي البيطار في تحقيقات المرفأ.مجددا سيدخل لبنان في مسار طويل من النقاشات حول خيار الاستقالة وتبعاته، لكن الاكيد ان الخطوة ستعيد تحريك الواقع السياسي اللبناني وتنهي حالة الركود خصوصا اذا ترافقت مع خطوة خليجية جدية وايجابية او مع مبادرة تنهي تعطيل الحكومة…