لم تحمل نهاية الاسبوع اي مؤشرات على امكان حل ازمة توقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء، رغم الحديث عن امكان توجيه رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة الاسبوع المقبل.
وفي هذا السياق اشارت” اللواء” الى ان “لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت”.
واشارت ” الى ان الثنائي الشيعي ليس بوارد التراجع عن هذا المطلب، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها”.
وسألت “الديار” اوساطا مطلعة عن مدى انعكاس استقالة قرداحي على معاودة اجتماع الحكومة لجلساتها، فاجابت ان لا ارتباط بين الامرين. فتوقف جلسات مجلس الوزراء بعد امتناع “الثنائي الشيعي” و”تيار المردة” عن حضورها مرتبط بالمطالبة بتصحيح وضع المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وتؤكد الاوساط انه حتى الساعة لم يستجد اي امر يتعلق بتصحيح مسار التحقيقات، مجلس النواب لم يقر بعد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا يزال “التيار الوطني الحر” يعطل اي نصاب لهذه الجلسة، ولذلك لم يدع الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية متعلقة بالمجلس الاعلى حتى الساعة!
وتشير الاوساط الى انه ليس واضحاً ان هناك مؤشرات لانعقاد الحكومة الاسبوع المقبل.
