لن ينتظر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طويلا قبل أن ينتقل الى الخطوة التالية ، بعد طي صفحة استقالة الوزير جورج قرداحي، وهي استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء. فالرجل، بحسب عارفيه، يعتبر أنه اعطى الاتصالات السياسية مداها وتعاطى بايجابية مع الدعوات الى التريث الى حين إنضاج حل ما، لكن لن يستمر طويلا في حال المراوحة التي تنعكس مزيدا من الشلل في كل القطاعات. ولهذا السبب فهو وضع ملف استئناف جلسات مجلس الوزراء من ضمن الاولويات القريبة جدا،واعطى توجيهاته للمباشرة بالتحضيرات الادارية المطلوبة، وينتظر أن يلاقيه الجميع من اجل التركيز على المطلوب حكوميا وترك المسائل التي لا شأن للحكومة بها وفي مقدمها الملف القضائي المرتبط بالتحقيقات في انفجار المرفأ.
لا يزعج الرجل الانتقاد البناء ولا الصرخات الاحتجاجية المحقة، ويضع الهم الاجتماعي والصحي والمعالجات المالية في أولويات عمله واتصالاته، لكنه يأسف للمزايدات التي يسمعها من بعض من تولوا الشأن العام ويعرفون حجم الاعباء الملقاة على عاتقه والمطلوب منه ومن حكومته معالجتها.
اما في ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فهو كان واضحا في تحديد خطة عمل حكومته من خلال البيان الذي اصدره عقب تسلمه استقالة قرداحي،حيث اكد “ان الحكومة عازمة على التشدد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بأمن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما منها دول الخليج والسعودية بشكل خاص. والحكومة على استعداد لإنشاء لجنة مشتركة للبحث في كل الأمور والسهر على حسن تطبيقها”. ومن خلال التأكيد” ان الحكومة ترفض كل ما من شأنه الإساءة الى أمن دول الخليج واستقرارها”، شدد على دعوة” كل الأطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل إعتبار، وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها”.
ومَنْ يقرأ بين سطور بيان ميقاتي امس، يعلم جيدا أن الرجل قرر ما ينوي فعله وسيفعله، ومهد له بمطالبة “جميع الأطراف بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب”.
