بدأت الأحزاب السياسية تتجه نحو حسم اسماء مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة والتي لا يزال موعدها غير محسوم بانتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري، علما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال أمس في مستهل جلسة هيئة مكتب المجلس في دردشة مع أعضاء الهيئة ، إنه بمعزل عن موقف المجلس الدستوري فإن معلوماته تشير إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع الا على مرسوم إجراء الانتخابات في ايار ، وهذا يعني أن الانتخابات رايحة لايار”.
وعليه تقول مصادر مطلعة على موقف “حركة أمل” إن “الاسماء التي سوف يعاد ترشيحها باتت شبه محسومة، وهناك اسماء لن تترشح لكن لم يجر بعد حسم مَنْ سيأخذ مكانها”، مضيفة” ان النواب عناية عز الدين وعلي حسن خليل وإبراهيم عازار وغازي زعيتر وايوب حميد لن يتغيروا، مع إشارة المصادر الى ان زعيتر كان ضمن قائمة الذين لن تسميهم الحركة مجددا لكن لاعتبارات تتصل بمجريات ملف المرفأ، تقرر الاستمرار بترشيحه في حين أن اعتبارات حزبية تفرض إعادة ترشيح حميد”.
وتقول المصادر ” اذا كان القرار قد اتخد لترشيح قبلان قبلان في دائرة البقاع الغربي بدلا من النائب محمد نصر الله، فإن النائبين علي خريس وعلي بزي لن يتم ترشيحهما في حين أن ترشيح النائب محمد خواجة لا يزال محل درس ونقاش”.
ووفق المصادر فان” النائب قاسم هاشم مستمر في دوره وسوف يترشح للانتخابات النيابية على عكس ما يحاول البعض اشاعته عن نيته عدم الترشح”.
