صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي: “يتمّ التداول مؤخّراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط موقتة وإستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.إن هذا الاقتراح المومأ اليه ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها، فمن حيث الشكل:
أولاً: إن نص الإقتراح بشمول تطبيقه المنازعات والدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم، يُعتبر تدخلاً سافراً من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وضربة إضافية لاستقلالها.
ثانياً: إن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى هو موجب قانوني سنداً لأحكام الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، وقد اعتبر المجلس الدستوري أن مخالفة هذا الموجب هو مخالفة دستورية كونه يشكّل صيغة جوهرية تكريساً للضمانة القضائية ولمبدأ استقلال السلطات الدستورية وتعاونها.ومن حيث المضمون،
أولاً: لا مبرر لإنشاء محكمة خاصة وعلى درجة واحدة من المحاكمة، إذ أن هذا الأمر يشكّل مخالفة دستورية لمبدأ التقاضي على درجتين.
ثانياً: إن تطبيق القانون على الأحكام الصادرة في الخارج واعتباره من النظام العام من شأنهما المسّ بالقوة التنفيذية للأحكام الأجنبية في لبنان، وهو ما يُعتبر طعنةً جديدةً في الإتفاقيات الدولية، ويُخالف مبدأ الشرعية كون الإتفاقيات تسمو على القوانين الداخلية بحسب هرمية القواعد القانونية، ويؤدي بالتالي إلى عزل لبنان قضائياً عن النظام القضائي الإقليمي والعالمي.
ثالثاً: إن هذا الإقتراح يناقض الأحكام القانونية الناظمة لعقد الوديعة، وخصوصاً أن نظام الكابيتال كونترول يفترض تحقيق تقنين في سحب الودائع إنما بعملتها، وليس من شأنه أن يفرض استبدالها بأي عملة أخرى ولا على أساس أي سعر صرف، ومن هذا المنطلق، إن أي محاولة ترمي إلى المساس بالحقوق المحمية قانوناً هي باطلة.
رابعاً: إن الغاية من تطبيق القانون على المنازعات التي لم يصدر فيها حكم مبرم هي تكريس للمخالفات القانونية الحاصلة وعدم محاسبتها بغية الوصول إلى عدم المساءلة والإفلات من العقاب.وخلص البيان الى القول: “يرى نادي قضاة لبنان أن التأخّر في اقتراح قانون الكابيتال كونترول منذ بدء الأزمة من شأنه أن يثير الشكوك حول إستثناء الطبقة الحاكمة وأتباعها من الخضوع لأحكامه، ويتوافق مع التقارير المتعلقة بحصول عمليات تهريب أموال وودائع عن طريق السحب أو التحويل إلى الخارج، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف عند كل ازمة!أما بعد، وإزاء هذا الواقع، يعتبر النادي إن هذا الإقتراح يشكل شذوذاً قانونياً عن كل ما هو مألوف من مبادئ دستورية وقانونية وأعراف سائدة، فيحذّر من مغبة إقراره، ويدعو في المقابل إلى بذل الجهد في سبيل إقرار قانون يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدلاً من إهدارها”.
