لا تزال المحركات الإنتخابية مطفأة والبرودة هي المسيطرة. ما السبب وقد أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من هذا الإستحقاق الذي يعّوَل عليه كثيرًا، من الخارج والداخل معًا؟
يُعتقد أن السبب المباشر ليس عدم الثقة بحصول الإنتخابات، وإنما في إنتظار الجميع ما سيقرره المجلس الدستوري، الذي ينظر في الطعن المقدم إليه من “تكتل لبنان القوي”.فماذ سيقرر المجلس وماذا سيكون عليه بالنسبة إلى النقطتين اللتين قُّدم الطعن على اساسهما، وهما المهل الدستورية وانتخاب ستة نواب في بلاد الإغتراب.
في ما يعود الى النقطة الأولى المتعلقة بالمهل، فالأرجح أن المجلس الدستوري سيوافق على إعادة النظر بهذه النقطة إنطلاقًا من ربطه بالسلطة التنفيذية المخولة وحدها تحديد الموعد للإنتخابات، بما يتناسب وتجهيزاتها اللوجستية على الأرض، وبالتالي فإن الأمر محصور بالحكومة دون غيرها. ويبدو الرئيس نبيه بري منفتحًا على أي مهل زمنية لموعد إجراء الإنتخابات، شرط أن تكون ضمن مهلة الستين يومًا القانونية.
أما في ما يتعلق بالبند المتعلق بانتخاب المغتربين لستة نواب في بلاد الإغتراب فإنها تتطلب نقاشًا مستفيضًا، بالنظر الى الإنقسام السياسي بشأنها وانقسام الآراء بين من يعتبر أن النواب الستة حق كفله قانون الإنتخاب منذ إقراره في مجلس النواب، فيما يرى آخرون أن حصر انتخاب المغتربين بستة نواب هو تضييق لخياراتهم ومحاصرة لحقهم في الإختيار، في الوقت الذي يجب فيه توسيع أفق الخيارات لا تضييقها، فضلًا عن إعتبار أن تحديد نواب ستة للمغتربين يعني عدم المساواة بين اللبنانيين ويناقض القوانين الرائجة لحقوق الإنسان، ما يعزز أرجحية عدم الأخذ بالطعن المقدم بهذه النقطة، والإبقاء على الصيغة القديمة.
وقبل كل شيء لا بد من طرح سؤال يتردّد كثيرًا هذه الأيام في الصالونات السياسية، وهو يتعلق بإمكانية إلتئام المجلس، خصوصًا أنه لا يُعتبر منعقدًا أصولًا إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل، كما أن قراراته تتخذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وبالتالي، فإن عدم التوصل إلى قرار يكون للأسباب التالية:
أولًا، إذا لم يتمكن المجلس الدستوري من إصدار قراره في مهلة لا تتخطى الثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، أي عمليًا قبل التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري.
ثانيًا، تطيير النصاب المحدد لإجتماعات المجلس الدستوري عبر تغيب ثلاثة أعضاء عن المذاكرة بعذر “مشروع”.
ثالثًا، تصويت أربعة أعضاء ضد مشروع القرار أو إمتناعهم عن التصويت.
رابعًا، في إمكان المجلس الدستوري إبطال كل أو بعض المواد المطلوب إبطالها، أو رد الطعن إذا اعتبر أن النصوص المطلوب إبطالها مطابقة للدستور. وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، بسبب عدم توصل المجلس إلى قراره يكون النص ساري المفعول، ويبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة بهذه النتيجة.
اللافت في الموضوع أن أغلبية المغتربين، الذين تسجّلوا في السفارات والقنصليات، وقد فاجأ عددهم الكثيرين، ترفض وقبل صدور أي قرار عن المجلس الدستوري، أي محاولة لتهميش دورهم لناحية حقّهم الطبيعي في المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية الداخلية، إنطلاقًا من إعتبارهم جزءًا أساسيًا مكمّلًا للنسيج الداخلي بكل مكوناته السياسية والطائفية.
