تناقش اللجان المشتركة اقتراح قانون معجل مكرر لـ”الكابيتال كونترول” قدمه النائب نقو لا نحاس ومن الناحية الفعلية من المفترض أن يعكس هذا الاقتراح وجهة نظر الحكومة بالاستناد إلى المفاوضات التي تولاها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بعدما كانت اللجان في جلستها الأسبوع الماضي قد شهدت جدلا طويلا حول الصيغة التي حملها معه الشامي ووزعت على النواب داخل جلسة اللجان، علما أن ثمة تصورين بين يدي النواب لكل من لجنتي المال والإدارة والعدل. في تلك الجلسة خلص النقاش إلى الطلب من نائب رئيس الحكومة أن ينهي مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي قبل احالته التصور النهائي على اللجان المشتركة.
ان الاقتراح الذي تقدم به النائب نحاس والذي يتضمن بدوره اختلافا عن صيغة الشامي، شكل نوعا من الجوجلة النهائية لمختلف الأوراق التي جرى تداولها، فالدعوة إلى انعقاد اللجان اليوم خارج اليوم المتعارف عليه وهو يوم الأربعاء يسبق انعقاد الهيئة العامة بيوم واحد أي صبيحة يوم غد، وتزامن أيضا مع أخبار جرى تداولها في الاوساط النيابية عن توافق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإقرار الاقتراح في اجتماع الهيئة العامة استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
في هذا الوقت أعلن التيار الوطني الحر اعتراضه على اقتراح الكابيتال كونترول شكلا ومضمونا بالصيغة التي تقدم بها نحاس حيث قال رئيس التيار النائب جبران باسيل في تغريدة امس “أردنا قانون الكابيتال كونترول بالـ2019 لضبط التحويلات للخارج، مش ليصير بالـ2021 للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والالتفاف عَ أحكام القضاء”، مضيفاً: “لا تشريع لسرقة المودعين، ونصرّ على استعادة أموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج”، الأمر الذي يؤشر إلى دخول موضوع الكابيتال كونترول في لعبة التجاذبات السياسية القائمة علما أن رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان من جهته كان أبدى تذمره من اعتباره ان “صيغة نحاس” هبطت بطريقة مفاجئة وهمّشت صيغة لجنة المال والموازنة.تتضمن الصيغة الجديدة تأكيدا على الطابع الموقت والاستثنائي للاقتراح بحيث تنتهي مفاعيله بعد عام. ومن أبرز نقاطه التأكيد على أن تغذية السيولة بالليرة اللبنانية من حسابات المصارف ستجري وفق سعر المنصة الإلكترونية صيرفة أي أن سعر تصريف الدولار في السحوبات من المصارف سترتفع من 3900ليرة إلى ما يقارب العشرين ألف ليرة كما أن الاقتراح ينص على أن السحوبات من الودائع بالعملات الأجنبية ستجري على أساس سحب 400دولار فريش شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صيرفة كما أن الاقتراح اناط بتحديد الشروط والحدود للسحوبات بالليرة اللبنانية بالقرارات التي يصدرها المجلس المركزي في مصرف لبنان وموافقة وزير المال. ومن البنود البارزة أيضا ادراجه في الاستثناءات المشروطة، نفقات التعليم ونفقات استيراد المواد الأولية والمدخلات الضرورية للقطاعات الإنتاجية والنفقات اللازمة للتصدير ، على أن تعاد هذه المبالغ مضافا إليها 5 في المئة من حاصل أعمال التصدير، بالإضافة إلى نفقات الطبابة والاستشفاء التي تتعذر في لبنان، كما ينص على إنشاء وحدة التحاويل المركزية في البنك المركزي لإدارة الملف وإنشاء محكمة خاصة للبت بالاعتراضات النهائية. كما يشير الاقتراح فى مادته الثامنة إلى أن احكام هذا القانون تعتبر من النظام العام وتطغى على كل نص معارض وبالتالي خضوع كل المنازعات العالقة في المحاكم بين المودعين والمصارف لأحكام هذا القانون. يذكر أن إقرار اقتراح قانون قانون “الكابيتال كونترول” يعتبر من الشروط الاصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي علما أن إقراره يعتبر متأخرا سنتين عن موعده الطبيعي إذ أنه كان من المفترض ان يصدر في بدايات الأزمة في العام 2019 كي يؤدي مفاعيله في منع تفاقم الأزمة.
أما وقد تأخر إصداره إلى هذه المرحلة، فإن مفاعيله ستكون محدودة في ضبط الاستنسابيات في التحاويل والسحوبات، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة اليوم جدلا حادا بين الكتل النيابية إلا أنه على الأرجح سوف يتم إقراره في جلسة الهيئة العامة.
