صدر عن الحزب “التقدمي الإشتراكي” البيان التالي:
“منذ بداية الأزمة النقدية كان الحزب أول المطالبين بإقرار قانون القيود على التحويلات والسحوبات النقدية (Capital Control)، وبعد ما يزيد عن سنتين من التأخير، يعود الحزب ليؤكد على ضرورة إقرار هذا القانون ليضمن أولاً وأخيرًا حقوق المودعين ويفرض تقنينًا في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية. كما يجب ان يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحد أدنى للاحتياطي الإلزامي مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقديّة”.
وأضاف البيان: “يجب أن يراعي القانون مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية”.
وختم: “وعلى هذا الأساس يحذر الحزب التقدمي الإشتراكي من كل المحاولات الرامية لإقرار أي صيغة لقانون (capital control) لا تتضمن هذه القواعد”.
