اما وقد تم تطيير اقتراح “الكابيتال كونترول” في جلسة اللجان المشتركة اليوم، فإن السياق الذي كان متوقعا هو إقرار الاقتراح بعدما كانت الأجواء الصادرة عن الأحزاب الاساسية مساء امس تؤكد ذلك، لا سيما عند حركة “أمل” وتيار “المستقبل” وحتى “حزب الله”، الذي كان قد اتخد قرارا بعدم التصعيد ضد الاقتراح طالما أنه سيقر مهما كان موقفه، بيد أن المزايدات السياسية داخل اجتماع اللجان “طيرت” الاقتراح .
فبعدما استهل نواب “لبنان القوي” الهجوم على الاقتراح والإضاءة على سلبياته واستنسابيته وفق ما يرونه، تدخل نواب كتلة “التحرير والتنمية” فخاضوا نقاشا حول الاقتراح، علما أن نية الكتلة كانت تصب في خانة اضفاء بعض التعديلات على الاقتراح فقط تمهيدا لاقراره واحالته على الهيئة العامة، ليتدخل النائب جميل السيد الذي صوب على الاقتراح متحدثا عن ثغرات تشوبه، وتلاه نواب “القوات اللبنانية” الذين أبدوا حرصا على عدم المس بالمودعين، عندها تحدثت النائبة رولا الطبش لتقول ان الاقتراح يحتاج إلى تعديل، ليطلب النائب علي فياض من جهته الكلام حيث قام بتفنيد بنود الاقتراح مؤكدا على حقوق المودعين، لتخلص الجلسة إلى رفض الاقتراح.
وفي هذا الإطار علقت مصادر نيابية على ما شهدته الجلسة بالقول المزايدات السياسية التي خرجت عن الخط المرسوم لها “طيرت” الاقتراح وليس الحرص على أموال المودعين.وعقب اجتماع اللجنة أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، لن يمر”. ورأى كنعان أنّ “القانون كاد يُكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المُودعين”، وأضاف: “نحن مع الكابيتال كونترول، لكن على أن يكون من ضمن أرقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما باحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة”.وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه.
وأضاف: “اما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”.وتابع عدوان، “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”.ولفت إلى أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي.واعتبر أن كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها.وأوضح أن قانون الـ”كابيتل كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به.وسأل: ” نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر”.
