أشار رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى أن “الطائف تضمّن بنداً لالغاء الطائفية السياسية لكنه لم يُنفّذ، واليوم أكثر من أي وقت مضى ندخل في لبنان آخر، حيث يُصادر القرار اللبناني من قبل حزب يمتد من هنا إلى الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه هناك الأزمة الاقتصادية”.
وأكّد جنبلاط في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أن “المطلوب نظام سياسي جديد يخرج من نظام انتخابي جديد، لأن النظام الحالي هو نظام محاصصة كما المطلوب تغيير بنية الاقتصاد”.
وقال: “إذا منحت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية انعقاد الحكومة من أجل القيام بالاصلاحات البديهية واقرار البطاقة التمويلية تكون “معجزة”.
ورأى جنبلاط أن “استعادة لبنان من المحور الايراني يحتاج إلى ظروف دولية تسمح للبلد بأن يكون موجوداً”.
ولفت إلى أن “دستوريا، لا يمكن لرئيس الجمهورية ميشال عون التمديد، وهذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يسلّم”.
