عقد امس، المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدّم من “التيار الوطني الحر” حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعداً لمتابعة درس تقرير المقرّر، وفي ضوئه يُصار الى مناقشة التقرير لإتخاذ القرار برد الطعن او قبوله شكلاً وفي بعض مواد القانون او بكل القانون.
(اللواء)
