لا يزال المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “مكفوفة يده” عن متابعة التحقيق في الملف بداعي إصرار البعض على تحديد عمله وحصر مهامه بالمدّعى عليهم من غير الرؤساء والوزراء والنواب.
شهران من تعطيل التحقيق في ملف المرفأ، وشهران “إلا كم يوم” من تعطيل عمل الحكومة في عملية “مقايضة هجينة” أدخلت الملف برمّته في وقائع وأمور غير قضائية، ما أدى به الى الوقوع في حال الموت السريري وفرملة التحقيق.
القاضي البيطار قد يعود اليوم الى مكتبه في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، بالتزامن مع الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الأونيسكو، و”بين القصرين” ثمة بند يحمل الرقم ٢٩ يتضمن إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى “تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بإنفجار مرفأ بيروت”، وهو إقتراح مقدّم من نائبي حزب القوات اللبنانية جورج عدوان وفادي سعد، سبق أن أُدرج أيضاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية التشرينية الأخيرة، لكنها فقدت نصابها القانوني وقتذاك قبل الوصول الى مناقشة هذا البند.
المشهد البرلماني في ما يختص هذا البند تحديداً من المرجح أن يحمل “بآخر النهار” مخرجين ثنائيي الأبعاد على الشكل الآتي: إما فرط النصاب القانوني وبالتالي ترحيله الى جلسة لاحقة وهو سيناريو مكرّر حيناً ومعجّل حيناً آخر، أو إحالة الإقتراح الى اللجان النيابية المختصة “ويا برلمان ما دخلك شرّ”.
ما سيحدث اليوم بين العدلية والأونيسكو ما هو سوى اختبار نوايا وفق تسوية سياسية يبدو أنها لم تنضج بعد، شيء ما يشبه الصفقة الرمادية في الوقت المستقطع من عمر الوطن وهيبة قضائه.
المصدر:
لبنان 24
