رحب رئيس الهيئة الوطنية الصحية “الصحة حق وكرامة” رئيس “اللقاء الأكاديمي الصحي” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، بإقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء “التي ننادي بها من سنوات، والمفترض بها ان تنظم حركة سير الدواء استيرادا وتسجيلا وتسعيرا، كما تقييمه مخبريا من حيث نقاؤه وأمانه وثباته وتوافره الحيوي وتركيبة مكونه وسميته، من خلال هيئة مستقلة عن وزارة الصحة”.
وقال: “حيث ان الموضوع علمي بامتياز فإن جوهره وأساسه يتوقفان على دقة الفحوص المخبرية وصدقية تقاريرها التي ان تركت للمختبر المركزي الممسوك تنفيذيا من وزارة الصحة قد يعرض التجربة كما سابقاتها للتسييس والمحاصصة واعمال فساد، تهدد التجربة وتجهض اهدافها الصحية الانسانية”.
وطالب الحكومة عند اصدارها مراسيم تنظيم القانون بأن “تأخذ اولوية علمية الموضوع في الاعتبار، وتشرك المختبرات الجامعية الاكاديمية صونا لدقة الفحوص ومناعتها. ولنأمل ببداية سياسة وطنية للدواء لم تطبق سابقا”.
