أكد المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن القاضي طارق بيطار سيتمكّن من استكمال تحقيقاته في انفجار المرفأ وصولاً إلى إصدار القرار الظنّي، لافتاً إلى أن كثرة الاعتراضات المشروعة والبتّ بها وآليات العمل هي سبب التأخير الحاصل.
ورداً على سؤال عن الخطوات القانونية التي يمكن للسياسيين اتّخاذها لتعطيل التحقيق، لفت ماضي إلى أن السياسيين المدّعى عليهم يمكنهم تقديم طلبات ردّ القاضي وهم يتقدّمون بها لدى المحكمة غير المختصة رغم أنهم على علم بذلك، موضحاً أن تقديم الاعتراض والتئام المحكمة واتخاذ القرارات هي أمور تتطلّب وقتاً لذا يتكرّر ذلك ولكن لا بدّ من الوصول إلى الحقيقة في النهاية.
ماضي أكد أنه يمكن للقاضي بيطار أن يستأنف تحقيقاته لأنّ لا دعوى مقامة ضدّه لكفّ يده ولكن في حال تقديم هكذا دعوى فسينتظر حتى صدور القرار، معتبراً أن الأساليب التي يستعملها السياسيون قانونية ولكن طريقة استعمالها فيها مبالغة وتعسّف.
وشدد ماضي على أن الحقيقة ستظهر والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الوقت.
