بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١ أوقفت قوى الأمن الداخلي عند مدخل قصر العدل في بيروت الظنّين عادل.ف(لبناني) بعدما عثرت بحوزته على ظرف من النايلون الشفاف بداخله ٣،٢ غراماً قائماً من مادة الهيرويين.
وبالتحقيق معه بعد إخضاعه لفحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لناحية مادة المورفين، إعترف بتعاطيه الحشيشة منذ العام ٢٠١١، ثم الهيرويين منذ نحو ست سنوات، وأنه يستحصل عليها من شخص ملقّب بأبو علي الذي يتصل به عبر الهاتف فيرسل اليه أحد مروّجيه ويسلّمه مبتغاه في محلتي جبيل وكازينو لبنان.
وتبيّن من الإستقصاءات التي أجراها عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي أن أبو علي هو المتّهم عباس.م(لبناني) وهو مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار وبحقه أكثر من ٦٥٠ محضراً سابقاً بقضايا إتجار وترويج وتهريب مخدرات.
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، تخلّف المتّهم عباس.م عن المثول بينما كرّر الظنّين عادل أقواله الأولية.
وتبيّن أنه في جلسة المحاكمة العلنية، جرت محاكمة المتّهم عباس غيابياً وتقرّر إعتباره فارّاً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، كما تقرّر بناءً لطلب الظنّين إحالته على لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات.
وتبيّن أنه في الجلسة الختامية، أبرز الظنّين عادل شهادة شفاء صادرة عن لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات مؤرخة بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢١، وقد ترافعت ممثلة النيابة العامة طالبةً تطبيق مواد القرار الإتهامي بالنسبة الى المتّهم عباس.م، ووقف التعقبات الصادرة بحق الظنّين عادل.ف لثبوت شفائه من آفة التعاطي.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد وعضوية القاضيتَين فاطمة ماجد وميراي ملّاك أصدرت حكمها في الملف الذي قضى بتجريم المتّهم عباس.م بجناية المادة ١٢٥/مخدرات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وبتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما قضى الحكم بوقف التعقّبات الجارية بحق الظنّين عادل.ف بمقتضى جنحة المادة ١٢٧/ مخدرات، وإتلاف المخدرات المضبوطة أصولاً عند إبرام هذا الحكم.
