تلوح في الافق محاولات تهدف الى التشويش على الطرح الفرنسي – السعودي لحل الازمة اللبنانية والذي استتبع ببيان مشترك مع الإمارات العربية المتحدة، في حين تدور تكهنات متضاربة حول خلفيات الالتفاف على المبادرة، بين اسباب مرتبطة بمحادثات البرنامج النووي الايراني او بحسابات الزواريب اللبنانية الضيقة.
في هذا المجال، عمد حزب الله إلى تظهير موقفه الرافض ربط الخروج من الازمة بمطالب من الاستحالة تلبيتها أبرزها ضبط الحدود وتسليم السلاح، كما عمد إلى تجديد فترة الحظر على عقد جلسات مجلس الوزراء ما يعني عدم نضوج الحل واستمرار حالة الاستعصاء السياسي حتى إشعار آخر.في غضون ذلك، لا ينفصل امتعاض الرئيس ميشال عون من تجاوز ماكرون رئاسة الجمهورية والاكتفاء بايفاد السفيرة الفرنسية إلى قصر بعبدا عن اعتراض حزب الله المعلن حيال كيفية صرف مندرجات الاتفاق في السوق المحلية، مع تسجيل تمايز ظاهر أقرب إلى الاحتجاج حول ربط المشاركة بجلسات مجلس الوزراء بايجاد مخرج لقضية القاضي طارق البيطار .
في هذا الشأن، سجل قطب سياسي مفارقة مفادها انزعاج بالغ يبديه فريق رئيس الجمهورية من استهداف القاضي البيطار على هذا النحو، كما اللجوء إلى تعطيل مجلس الوزراء بعدما كانت الآمال معلقة على انطلاقة حكومية واعدة في العام الاخير تساهم في حفظ وجه عهد عون بعد سنوات من الفراغ والمراوحة في تشكيل الحكومات.في ضوء ذلك، انشغلت أوساط سياسية وجهات خارجية باستكشاف مصير الانتخابات النيابية في حال ثبت بالدليل القاطع تعطيل محاولة ماكرون ، بصفته مفتاح الحل ان لم يكن باب الفرج للخروج من دوامة الازمة المستعصية.يُسجل في هذا المجال، براعة الطبقة السياسية في الالتفاف على الحلول وتسويف المبادرات، وبالتالي ليس مستغربا ان تلجأ هذه القوى إلى محاولة تأجيل الانتخابات وفق ذرائع مختلفة خصوصا في ظل ترجيح فقدان الفريق الحالي الاغلبية في مجلس النواب و هذا يعني الكثير لحزب الله ،كما للتيار الوطني الحر.
بالمقابل ، تؤكد وجهة نظر اخرى عدم المساس بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بفعل الضغوط الدولية، ويؤكد احد المتابعين أن هذا الامر يعني دفع الوضع اللبناني برمته نحو الانفجار، وهذا ما لا طاقة لمطلق فريق سياسي تحمل تبعاته كما تداعيات ذلك على السلم الاهلي، فعليه من الممكن جدا الدوران في حلقة مفرغة حتى استقرار المشهد الإقليمي على صورة واضحة تتيح افساح المجال أمام لبنان لنسج تفهماته الداخلية بهدوء.
