افيد ان عددا من الصيارفة يتجه الى تقديم شكاوى، عبر مكاتب محاماة دولية، أمام محاكم خارجية “بسبب الظلم الذي لحق بهم من جراء تعنُت عدد من القضاة في لبنان.
ويعتبر هؤلاء “أن كميات كبيرة من أموالهم محجوزة لدى القضاء اللبناني بطريقةٍ إعتباطية دون وجه حق، لأن اهل السياسة في لبنان رموا فشلهم الإقتصادي وعملية إفلاس الدولة عليهم، فيما الحقيقة أن ودائع الناس ضاعت ما بين الدولة والمصارف الخاصة، ما أدى الى إرتفاع سعر صرف الدولار ، أما عملهم كصيارفة فيقتصر على العمولة التي يحددها سوق العرض والطلب”.
صيارفة يقاضون القضاة
