إلتقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة المستشارة والخبيرة في شؤون الطفل في منظمة اليونيسف والرئيسة السابقة للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القاضية ريناتا وينتر على رأس الوفد المرافق وفي حضور القاضية رزان الحاج شحادة عن وزارة العدل.
وتناول البحث خلال الإجتماع آليات تنفيذ إتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة بين لبنان واليونيسف للعام 2021، وطرح دراسة حول “تحويل الأطفال والأحداث” من المسار القضائي الى مسارات أخرى وفقاً لما تنص عليه الإتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة ومدى مواءمتها والسماح بتطبيقها في لبنان.
كما تطرق البحث الى القانون 422/2002 المتعلق بالأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر، وذلك في إطار برنامج تجريبي لمدة سنتين، إضافة الى الجدوى المأمولة من اعتماده، علماً أن القانون المشار اليه هو قانون خاص يحفظ حقوق الأحداث المخالفين للقانون الجزائي والأطفال المعرّضين للخطر والأطفال ضحايا الجرم الجزائي في جميع المراحل القضائية.
