عقدت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة الاجتماع الثاني للجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الإقتصاد، الّذي يهدف إلى رصد وتقييم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يرمي الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022.
شارك في الإجتماع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون ، ومهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في الأسكوا، والسيدة ناديا خليفة اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامّة ومنظّمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة المعنية.كلودين عون افتتح اللقاء بكلمة للسيّدة كلودين عون قالت فيها: “يدعو قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الدول إلى ضمان زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار لمنع الصراعات وإدارتها وحلها وإحلال السلام.
ولا يخال أن تكون النساء مؤهلات للقيام بهذه الأدوار لو كن غير متمكنات. ولا يعقل أن نتكلم عن نساء متمكنات من غير تناول التمكين في وجهته الإقتصادية، إذ يصعب أن تكون للنساء أدوار يقمن بها في منع الصراعات وإدارتها وحلها إن كن غير قادرات على الإعتماد على أنفسهن في توجيه حياتهن وفي اتخاذ القرارات الإقتصادية على الصعيد الشخصي كما على الصعيد المجتمعي”.وتابعت: “من هنا، شملت الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، المعتمدة من جانب الحكومة في خريف العام 2019، ضمن هدفها الاستراتيجي في زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، مشاركة المرأة في القطاع الإقتصادي. وذكرت الخطة من بين السبل إلى ذلك، إصلاح السياسات، وتوفير بيئة مؤاتية وظروف لائقة للعمل وتدابير حماية، تخصص للمرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي”. أضافت: “لقد بتنا اليوم أكثر إحاطة بالعوامل المؤثرة على مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية وبأسباب تدني نسب مشاركة اللبنانيات في سوق العمل وفي تأسيس الأعمال الخاصة. بات مثلا من المتفق عليه أن واجب الرعاية الأسرية الذي تتحمله المرأة عادة وحدها، من غير مشاركتها مع الرجل في القيام به، هو من بين الأسباب الرئيسية لبقاء نسبة مشاركة النساء دون مستوى ال 30% في القوى العاملة ودون مستوى ال 10% في امتلاك الأعمال الخاصة. واليوم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها ومع تمدد الفقر إلى فئات إجتماعية كانت تعتبر قبل سنوات من فئات الطبقة الوسطى، تقلصت فرص العمل المتاحة للنساء وتسارعت وتيرة ازدياد البطالة بينهن أكثر مما ازدادت لدى الرجال مما يدفعهن أكثر فأكثر إلى القبول بوظائف غير نظامية لا تؤمن فيها في غالب الأحيان شروط العمل اللائق ولا يتوفر فيها الضمان الإجتماعي ولا تستفيد فيها النساء من التقديمات الخاصة بالأمومة. إلى ذلك زادت الأزمة من اتساع الفوارق بين الأجور التي يتقاضاها النساء والرجال لعمل مماثل على الرغم من وجود نص قانوني يحظر التمايز في الأجر بسبب الجنس”.
وقالت: “لنا أن نتطلّع اليوم إلى الخروج من الأزمة بالتعويل على الإمكانات التي يختزنها شاباتنا وشبابنا. فالإقتصاد اللبناني اعتمد أساساً للنمو قبل تراجعه حاليّاً، على الرأس المال البشري لدى اللبنانيين واللبنانيّات نظراً لمؤهّلاتهم العلميّة. وينبغي علينا اليوم أن نتطلّع إلى الحفاظ على هذه الميزة بالسعي لعدم السماح للأزمات الحاليّة بالإنعكاس سلباً على المستوى التعليمي والمهني. من هنا كان حرصنا في الهيئة الوطنيّة على التوعية على مساوئ التسرّب المدرسي خاصّةً لدى الفتيات. ولنا أيضاً أن نتطلّع إلى تنمية المجالات الإقتصاديّة الّتي من المجدي الإستثمار بها مستقبلاً والسعي إلى تشجيع التأهيل المهني الذي يتطلّبه العمل في مجالات الإقتصاد الرقمي والطاقة المتجدّدة والتنمية المحليّة. كذلك لنا أن نشجّع على اكتساب المهارات لجعل الإنتاج المحلّي متطابقاً مع المواصفات العالميّة وقادراً على دخول الأسواق العالميّة. لا شكّ أنّ المبادرات في هذه المجالات تصحّ بالنسبة إلى تنشيط العمل الإقتصادي للرجال كما للنساء، لكنّ عمل النساء يبقى، في المجالات الإقتصاديّة الجديدة كما التقليديّة، رهناً بالخدمات المساندة الّتي من الممكن أن توفّرها، بكلفة مقبولة، مؤسّسات متخصّصة لرعاية الأولاد والمسنّين. كما من الممكن أن تأتي هذه المساندة بواسطة مشاركة الرجل في تقاسم مسؤوليّات الرعاية الأسريّة مع المرأة. ومن هنا حاجتنا إلى تعميم صورة جديدة عن الأدوار الإجتماعيّة للرجل لا تختصر دوره في الأسرة بتوفير الدخل المالي وممارسة السلطة الأبويّة بل تشركه مع المرأة بالقيام بكافّة متطلّبات الحياة الأسريّة”.وختمت: “آمل أن يأتي عملنا اليوم مثمراً لجهة بلورة السبل الكفيلة بتحقيق التقدّم في مجال مشاركة النساء في الحياة الإقتصاديّة.”
