نشرت المجلة الاقتصادية الأسبوعية الفرنسية «شالينجز» (Challenges)، أمس، تقريراً عن حُكم قضائي لمصلحة مواطنة سورية مقيمة في فرنسا يُجبر مصرف «سرادار» اللبناني على ردّ وديعة بقيمة 2.5 مليون يورو أودعتها لديه منذ عام 2014. صدر الحكم في 19 تشرين الثاني. وبحسب «شالينجز»، فإنّ حكاية المواطنة السورية «تُشبه حكايات عشرات الآلاف من اللبنانيين الميسورين الذين يعيشون في الخارج. بدأ الأمر في سنة 2014 عندما فتحت السيدة م. حسابين لدى مصرف «الشرق الأدنى التجاري (NECB)، الذي اندمج مع مصرف «سرادار» سنة 2016. أحد الحسابين بالدولار والثاني باليورو بقيمة تقارب 3 ملايين يورو». حاول «سرادار» إقناع الغرفة التاسعة في المحكمة المتخصصة بالقضايا المصرفية «بأن الدعوى هي من اختصاص القضاء اللبناني، بحجة عدم وجود مركز أو فرع أو مكتب في فرنسا. ولكن بالنسبة إلى المحكمة الفرنسية، فإنّ فتح حسابَي السيدة م. حصل في باريس… وموظفو المصارف التجاريون يسافرون مرّات عدّة سنوياً إلى فرنسا لاستكمال الإجراءات اللازمة مع العملاء المحليين».
القرار القضائي الفرنسي بمثابة «قنبلة»، بحسب وصف المجلة الفرنسية، «لأنّ المصارف اللبنانية حرمت ملايين الأشخاص من الوصول إلى مدّخراتهم منذ عام 2019. هو حكم يُهدّد كل المصارف اللبنانية المتّهمة بارتكاب «سرقة القرن». فبعد سنوات من جذب المغتربين للاستثمار في سندات الدين اللبنانية، عبر تقديم أسعار فائدة مذهلة، ترفض اليوم معظم المصارف ردّ الوديعة لعملائها بالعملة التي استثمروا بها، طارحين دفع الأموال بالليرة اللبنانية بأدنى من قيمتها»
