عقد وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة شرح فيه تفاصيل القرار الذي أصدره والمتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، في حضور الموظفين الكبار في الوزارة ومستشاري الوزير.
استهل بيرم مؤتمره بالقول:” اضطررنا الى عقد هذا المؤتمر للرد على اللغط الذي لم يكن في محله.عندما تسلمنا مهام الوزارة. هذه الوزارة التي ترسم سياسة العمل وتحمي العامل اللبناني ، فالقرار الذي اصدرته والمؤلف من 6 صفحات يتحدث عن العامل اللبناني لكنه تضمن فقرة واحدة عبارة عن سطر واحد وموجودة حرفيا في قرارات كل وزراء العمل الذين كانوا قبلي، ولكن لا اعرف ماذا حصل ما دامت العبارة هي ذاتها . وقد يسال احدكم لماذا اصدرت هذا القرار؟ فأجيب : لأن القانون يطلب مني اصدار هذا القانون الذي يوجب على وزير العمل في شهر كانون الاول من كل عام ان يصدر قرارا يحدد فيه المهن المحصورة باللبنانيين، ونحن قمنا بانقلاب جذري لحماية العامل اللبناني لم يسبقنا اليه احد وسأثبت ذلك بالدليل والهدوء وبعيدا عن ردات الفعل”.
أضاف:”القانون اللبناني حدد لي التوقيت ، فلماذا قامت القيامة على القرار، لا أعرف! القرار يحدد المهن المحصورة باللبنانيين ضمن الصلاحيات العائدة للوزير، وما كان ممنوعا بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب والمحاماة والهندسة وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعا ، انا لم آت على هذه المهن وليس لدي الصلاحية لذلك، هذه المهن محددة بقانون ، وقرار الوزير لا يعدل قانونا ولا يعدل مرسوما.وما قمت به كان ضمن صلاحياتي . المسألة الفلسطينية اخذت حيزا بسيطا في القرار ، انا نقلت العبارة ذاتها من القرارات السابقة ، وحتى لا يحصل أي اشكال اضفت عبارة مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون ولم اتعرض للقانون حتى تقوم القيامة.وأؤكد ان تسعين بالمئة ممن انتقدوا القرار لم يقرأوه ، وكان عليهم ان يسألوا قانونيين عن القرار قبل ان يتسرعوا بالهجوم”.
وقال:” كيف حميت العامل اللبناني في القرار؟ كان المعيار السائد في لبنان ان الاجنبي يعمل في كل شيء بموجب اجازة عمل استثناء بمنع من الوزير ، انا غيرت المعيار ليصبح ان اللبناني يعمل والاستثناء يعطى للأجنبي ، هذا المعيار الذي وضعناه وهو مهم جدا، كما اننا فصلنا المهن تفصيلا لماذا؟ لأنه كان هناك لائحة مؤلفة من 600 مهنة للأجنبي تم تهريبها وعبرها يتم التسلل الى ممارسة اعمال للبنانيين حتى وجدنا انه في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف لا يعمل أي عامل لبناني لا في التنظيف ولا في الكهرباء ولا الصيانة.استبقنا هذا القرار بمعيارية قانونية واضحة وتسلسل مهني بعيدا عن أي خلفية سياسية ، نعم انا محسوب على جهة لكن اعبر عن وجهة نظرها داخل مجلس الوزراء ، وفي الاعلام لكن في الادارة انا أفصل بين السياسة والادارة لأني انا ابن الادارة وخريج ديوان المحاسبة ، انا اتصرف بما تمليه القوانين والأصول وكل قرار لدينا معلل مبني اما على ديوان المحاسبة أو على قرارات وتوصيات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية ، واما على موافقة شورى الدولة”.
وأردف بيرم:” نحن حمينا اللبناني في كل القطاعات، أصدرنا تعميما سبق هذا القرار ومهد له منذ شهرين ونشرناه في الجريدة الرسمية وابلغناه لكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وايضا للمصارف ، وللمديرية العامة لإدارة المناقصات لكي يكون هذا التعميم جزءا من دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي يتم التعاقد فيها بين الشركات وبين المؤسسات العامة ، لأننا كنا نرى التلزيمات لدى الشركات كلها لغير اللبنانيين ، وانا احترم اي عامل وكرامة الانسان لدينا هي الاساس ، ولكن حقي كوزير عمل ان احمي العامل اللبناني ، وان احافظ عيه . كيف ترجمنا هذه المسألة؟ المعيار الاول ان الاجنبي ممنوع الا باستثناء من الوزير ، يعني اصبحت الاولوية للعامل اللبناني ، ولا امنع به الاستثمار، هذا القرار وضعه المشترع من عام الى عام لكي لا يكون قرارا دائما ، وانا استطيع العودة عن هذا القرار، واذا جاء وزير لاحقا يستطيع الغاء هذا القرار وهذا يدل على مرونة تشريعية وتراعي ظروف العمل . خلال هذين العامين حصل انقلاب اقتصادي في السوق اللبناني ، يعني كان هناك قطاعات لم يكن يعمل اللبناني فيها ونمط المعيشة تغير وهناك نسبة كبيرة من العمال الاجانب كانت قد غادرت لبنان، ماذا فعلنا في امور التجديد في اجازات العمل سنكون مرنين لنحافظ على تسيير الاعمال، في الموافقات المسبقة لاستقدام عمال جدد نتشدد جدا لماذا؟، لأنني انفذ توجهات القانون وهذا العمل لا يمنع الاستثمارات لأننا حاليا في ظروف اقتصادية لا قدرة لجلب الاستثمارات، اي مستثمر اجنبي سيأتي الى لبنان وسعر صرف الدولار غير ثابت، ويوجد تعدد في سعر الصرف، لدينا ادلة موجودة حيث يمكنكم ان تسألوا اي ادارة في الدولة، هل هناك متعهد يأتي ويقبل بالتزام معين؟”.أبدا، ويوجد هروب لمتعهدين لكن انا لا أستطيع ترك السوق في لبنان، ماذا افعل؟ وقفت الى جانب العامل اللبناني كيف، وسعت النسب غيرت المعايير، الاساس عندي العامل اللبناني.. اللبناني.. اللبناني، وهذا ليس عنصريا لأنني فقط اريد ان احمي العامل اللبناني، وفي المقابل احافظ على انسانية الاخرين، حيث ممنوع ان يؤذى اي عامل اجنبي”.
وقال بيرم: “الفلسطيني ليس انا من اعطيته نوعا من الخصوصية، المشرع اللبناني والقانون اللبناني يقول للفلسطيني انه عليك اجازة عمل مثلك مثل اي اجنبي، لكن لأنك موجود في لبنان معفى من رسوم اجازة العمل، القانون اللبناني اعطى الفلسطيني خصوصية في الضمان وليس انا، لماذا يعطي ذلك المشرع اللبناني؟، لان الفلسطيني موجود في لبنان، حصل هجرة للعمالة الاجنبية من لبنان، وبات السوق اللبناني يحتاج الى العمالة كيف نؤمنها؟ عبر اولوية العامل اللبناني، وكيف مهدت لذلك، والمنحى الذي اتبعناه، اصدرنا التعميم ورسخت الذهنية ان الأولوية للعامل اللبناني، اكدناها في هذا القرار وزدنا النسب، وهذا هو الجديد، كيف يعني زيادة النسب، كانت النسبة العامة مقابل كل ثلاثة لبنانيين عامل اجنبي واحد، لكن في بعض القطاعات اصبح اللبناني يقبل عليها وهذه القطاعات كانت مليئة بالعمال الجانب، واعطي مثلا: انه في شركات التنظيف كان مقابل كل لبناني عشرة عمال أجانب يخرجون الدولار الى الخارج ولا يساهمون في تعزيز الدورة الاقتصادية في لبنان فقمت بالتضييق على كل العمال الاجانب انما ليس بخلفية عنصرية بل بخلفية المصلحة العامة، وهذه الامور قد تتغير وفقا للمصلحة العامة، حتى لم نصدر القرار بتسرع نحن مهدنا له بطريقة علمية منهجية”.
نعم في اطار الدليفري، كانت خمسين بخمسين بالمئة ولكن لم يكن هناك من لبناني يعمل دليفري، جِئت وحميتهم واتبعت المعايير التي تراعي الواقع في قطاع واحد لم أذكره وهو قطاع الزراعة، لان اللبناني لم يقبل بعد على القطاع الزراعي ، لم امنع السوري او البنغلادشي او اي اجنبي ، كما اننا اعطينا في قطاع البناء الاولوية للأجنبي وقلنا انه مقابل كل 3 اجانب لبناني واحد، وهذا يعني ان المسألة ليست مزاجية وغير مرتبطة بخلفيات ابدا .واعود واكرر ما كان ممنوعا بموجب القوانين والمراسيم والانظمة ما زال ممنوعا ومحظورا من مهن طب ومحاماة وهندسة وخبراء محاسبة وغيرها ، فقط انا سهلت في ما يتعلق بالنسب لأن الفلسطيني موجود معي وينفق في لبنان ويساعد في الدورة الاقتصادية ويسد الحاجة في بعض القطاعات. سأعطيكم مثالا على ذلك ، مهنة التمريض نقابة الممرضين قاموا باستثناء معني بهم ليأتي ممرضات وممرضون فلسطينيون للعمل حتى لا تتوقف المستشفيات ولم يقف احد ضدهم ، فاذا انا لم اقم بشيء نفس العبارات التي ذكرتها ذكرها الوزراء قبلي في قراراتهم حرفيا”.
وقال بيرم: “نعم وضعنا استثناء للوزير لان بعض الشركات تأتي وتقول انها وضعت اعلانا ولم يأت عمال لبنانيون ضمن العدد المطلوب فأسير لهم عملهم وهذا استثناء وليس سلطة مزاجية ، لا اسمح لنفسي بالمزاجية وأن احول السلطة الدستورية التي اناطها بي الدستور اللبناني في المادة 66 بان القرار يعود للوزير على رأس هرم وزارته ان احوله الى سلطة مزاجية، نعم ولكي تحمي الاستنسابية تحتاج الى المعيار على ان يكون القرار مبررا ومعللا وقد نلجأ الى أي تعديل اذا تبين ان هناك خللا وهذا يدل على مرونة تشريعية اعطاها المشترع اللبناني للوزير الذي يقرر سياسة وزارته تبعا للمصلحة العامة وللقوانين المرعية الاجراء”.
أضاف:”كما قمنا بتطور مهم جدا حيث وضعنا قرارا مؤلفا من ست صفحات يتحدث عن العامل اللبناني وسطر واحد عن الفلسطيني فما يحصل معيب ومزعج، تحويل الامور بهذه الطريقة معيب. لقد وضعنا نقطة جديدة وهذا تطور إنساني ما هو؟ هناك قانون صادر لذوي الحاجات الخاصة صادر منذ ما يزيد عن 15 عاما ولم توضع له مراسيم تطبيقية ولم يسأل عنه احد نحن قمنا بوضع فقرة من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد ان استمعت لوفد منهم زارني وعكست ما سمعته منهم في هذا القرار ولم يكن ذلك من عندياتي . بحيث قلنا ان كل مؤسسة فيها من ثلاثين الى ستين موظفا ملزمة بتعيين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكل مؤسسة تزيد عن ستين موظفا ملزمة على تعيين ثلاثة بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه اشارة انسانية لنقول لكل لبناني مهما كان وضعه وظرفه الصحي نقول له ان حقه بالعمل محفوظ. فلنأت جميعا كلبنانيين ونضم ايدينا وقلوبنا مع بعضنا البعض لنبني هذا الوطن”.
وتابع بيرم: “أنا لم اخالف القانون بل حميت العامل اللبناني الذي هو أولا وفي منتصف الطريق وفي آخره مع احترامنا لكل من هو موجود في لبنان. نعم المشترع اللبناني ميز العامل الفلسطيني لأنه يعاني ما أعانيه واعطاه بعض الاستثناءات، أما انا كوزير عمل تصرفت ضمن الصلاحيات الدستورية فقط، ولم اخالف قيد أنملة”.
