عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الإجتماع الثاني للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن والتي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. وتزامن الاجتماع مع ذكرى “الاعلان العالمي لحقوق الانسان” واليوم الأخير من “حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة”.
وشارك في الاجتماع رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون، والعقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، ألاختصاصية في موضوع العنف القائم على النوع الإجتماعي لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان نيسيا الضناوي، مديرة برنامج “GIZ LEAD” لما زينون تابت، الاختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ناديا خليفة، والخبيرة الدكتورة جنان الأسطة الى ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المعنية.
عون
افتتح اللقاء بكلمة لرئيسة الهيئة الوطنية، فقالت: “بالإضافة إلى المآسي التي تجرها عليهن الأعمال القتالية، تزداد خلال الحروب، مخاطر تعرض النساء للعنف المبني على النوع الإجتماعي. السبب في ذلك هو ازدياد التوترات في العلاقات البشرية خلال الأزمات من جهة، ومن جهة أخرى، النزعة إلى الإعتبار أن الظروف الإستثنائية تجيز التصرفات العنفية خاصة تجاه النساء. فخلال فترات الصراعات تغيب النساء عن مسرح العمليات ويقتصر حضورهن في غالب الأحيان على مجالات تقديم الخدمات في نطاق الأسرة وفي نطاق العمل الإنساني، الأمر الذي يضعف من إستقلاليتهن ويجعلهن في موقع أكثر تبعية للرجال. بالإضافة إلى ذلك، يكثر تعرض النساء، في الحروب غير النظامية بنوع خاص، إلى أعمال إنتقامية تستهدفهن كنساء ويتعرضن، من جراء ذلك إلى الإغتصاب وشتى الإعتداءات الجنسية”.
اضافت: “لهذه الأسباب دعا قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن جميع الأطراف في الصراعات المسلحة، إلى اتخاذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الإغتصاب والأشكال الأخرى للايذاء الجنسي. بغية مكافحة ظاهرة الممارسات العنفية تجاه النساء التي عادة ما تزداد خلال الصراعات، أوردت الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019 ضمن أهدافها الإستراتيجية وقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الإجتماعي، ونصت الخطة على اتخاذ التدابير الكفيلة لتوفير نظام حماية متكامل لضحايا العنف الناجيات معددة التدخلات الأساسية المطلوبة، لذلك على صعيد التشريع وإتاحة الوصول إلى العدالة وتأمين سبل الحماية الملائمة وتوفير الخدمات”.
وتابعت: “ونظرا إلى أن التطرق إلى موضوع العنف المبني على النوع الإجتماعي لا يزال حديثا في بلادنا، حيث ساد لسنوات إنكار هذه الظاهرة وحيث لم يتم إقرار قانون يعاقب على العنف في نطاق الأسرة، سوى في العام 2014، ولم يجرم التحرش الجنسي إلا منذ عام واحد، كانت هناك حاجة إلى القيام بحملات توعوية وتنظيم لقاءات حوارية مع المولجين بتنفيذ القانون في الأمن والقضاء وتوفير التدريبات المهنية للمكلفين بتأمين الحماية والخدمات للضحايا. وفي إطار العمل بالتدخلات المنصوص عليها وتنسيق تنفيذها قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع شركائها في الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات والمنظمات الدولية وفي المجتمع المدني، بالعديد من المبادرات الرامية إلى ردع تعرض النساء للعنف وحمايتهن ومساعدتهن على تخطي آثاره”.
واردفت: “كانت أولا المساعي المشتركة بين الهيئة ووزارة العدل ومنظمة كفى ولجنة المرأة والطفل في البرلمان لتعديل القانون الخاص بالعنف الأسري، بغية توفير حماية أكبر للمرأة المعنفة ولأولادها، وقد أقر مجلس النواب هذا التعديل في كانون الأول 2020. كان أيضا، خلال الإغلاق المفروض بسبب الوباء، تجاوب وزارة العدل مع طلب الهيئة والإعلان عن قبول تسجيل الشكاوى في قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي، عبر الهاتف أو بواسطة الإنترنت. كذلك كان التعاون بين المنظمات الدولية والهيئة الوطنية لإصدار نشرة Gender Alert حول مكافحة العنف”.
وقالت: “بشكل مواز تمثل التعاون بين المنظمات الدولية والهيئة وسائر الجهات المحلية، في المباشرة بوضع تعريفات موحدة لأنواع العنف ضد المرأة لصالح قوى الأمن الداخلي والمحاكم والمستشفيات ومراكز الخدمات، وهو المعجم الذي سوف يقدم إليكم اليوم. كذلك تم، بفضل التعاون الدولي، وضع دراسة تحليلية لأوضاع الملاجئ المخصصة لاستقبال الناجيات من العنف وللمعايير التي ينبغي أن تتبع عند إقامتها وخلال تشغيلها. وبعد إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي، تم تنظيم حملات توعوية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، للتعريف بالقانون والتنبيه على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإبتزاز الإلكتروني. كذلك تم تنظيم لقاء تشاوري مع قضاة ومحامين حول شروط اللجوء إلى القانون بغية تطبيقه. وتعمل الهيئة اليوم بالتعاون مع شركائها على رسم السياسات التي ينبغي أن تعتمدها المؤسسات الإقتصادية والمجالس البلدية عند تبلغها بوقوع حالات تحرش جنسي في نطاقها”.
واوضحت انه “في إطار تنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة، يتم حاليا العمل بمشاركة القوى الأمنية ووزارة العدل، على تطوير إجراءات تشغيلية موحدة أكثر حماية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر. وعلى صعيد تحسين الخدمات لضحايا العنف، سوف تنفذ الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية ومؤسسة “GIZ” الألمانية للتنمية، برنامجا يرمي إلى تطوير مؤهلات المساعدين الإجتماعيين في مراكز الخدمات العامة لوزارة الشؤون في تعاملهم مع حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي. وبهدف التوصل إلى معرفة أفضل للظروف وللعوامل المحيطة بظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي، تتابع الهيئة بالتعاون مع شركائها برنامج باروميتر العنف المبني على النوع الإجتماعي بغية التوصل إلى معالجة أكثر فاعلية لهذه الظاهرة. يبقى علينا القيام بالكثير لإزالة آفة العنف المبني على النوع الإجتماعي من مجتمعنا بغية تحرير النساء من الخشية الدائمة للتعرض له”.
