اجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) وأصدرت البيان الآتي:وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار ضاق صدره بصرخات المواطنين المحّقة داخل وزارته كونهم رفعوا الصوت بالسؤال عن مصير بعض المال العام والهبات التي لم تصل إلى مستحقيها فقرر الإدعاء شخصيا عليهم عبر كتاب تضمن تشويها فاضحاً للوقائع سيكون موضع ملاحقة جزائية بعد إثبات زيف ادعائه. وهذا عهد ووعد نقطعه لأن زمن ترهيب المواطنين ولى واندثر ولنا عودة قريبة بعدد أكبر إلى مبنى وزارته وكل الوزارات التي هي ملك الشعب اللبناني المنهوب.وتقدم محامو المرصد القانوني بطلب وافقت عليه النيابة العامة الاستئنافية وألحقته بمضمون شكاية الوزير للإستعلام من القوى الأمنية عن حقيقة ما جرى قبل التحقيق مع الناشطين وهذه سابقة قانونية لنا شرف تسجيلها في مرمى الشكاوى الجزائية الكيدية.ستكون نقابة المحامين في بيروت بمجلسها الجديد تحت مجهر المراقبة لمعرفة توّجهاتها تجاه السلطة والثوار في ما يتعلق بطلب إعطاء الإذن بملاحقة المحامي علي عباس علماً أن كافة الناشطين لا يتلطون خلف حصانات لحمايتهم من أي مواجهة مع السلطة بل العكس هو الصحيح.
نعالن عموم الشعب اللبناني أننا ندرك كيف نوّجه الضربات القانونية الموجعة لرؤوس منظومة الفساد والإجرام الذين يسقطون علينا وزراء من مستزلميهم، لذلك فقد انضم بالأمس إلى ملف التحقيق العدلي بصفة مدعيين شخصيين المحاميان جاد طعمه وعلي عباس وسيكون لمحامي المرصد الشعبي لمحاربة الفساد في هذا الملف صولات وجولات لمؤازرة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
