اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله «أن موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت»، لافتا الى «وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وهناك ضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، او فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب».
وقال في تصريح لـ «الأنباء»: «هناك نقاش حول هذه المسألة، وهناك كلام حول الفصل بين القضاء والعمل السياسي ومجلس الوزراء، لكن يبدو أن الضغط سيستمر باتجاه هذا الملف، لإقصاء البيطار، والضغط على مجلس القضاء الأعلى باتجاه الملف، لكي يحول موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وفقا للدستور في مجلس النواب».وأكد عبدالله ان الكثير من القوى السياسية، مازالت تصر على أن يبقى ملف تفجير المرفأ، ملف متوحد، وترفع معه الحصانات عن الجميع دون استثناء، لما لهذه الجريمة النكراء من حجم وخسائر وبعد وطني كبير، تتطلب أن تكون هناك محاسبة لمن أتى بهذه المواد، أين استخدمها ولأي هدف، من سهل ومن تواطأ؟».
