عاد ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد من بوابة الخطوة التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالتأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق الوزير السابق والنائب علي حسن خليل بشكل عاجل وفوري، ما يرفع نسبة التأزيم والتوتر في هذا الملف.
ونقلت” البناء” عن مصادر مطلعة في “الثنائي الشيعي” تحذيره من تطورات دراماتيكية سيشهدها هذا الملف في سياق تشديد الضغوط ضد لبنان، مؤكداً بأن الثنائي لن يقف مكتوف اليدين حيال هذا الأمر ولن ينتظر طويلاً”.
وحذرت المصادر بأن “أمل وحزب الله ومعهما الحلفاء في المردة وقوى أخرى، مستمرون في مواجهة مشروع البيطار ومن يقف خلفه من جهات قضائية وسياسية في الداخل وقوى خارجية بكافة الوسائل السياسية والقانونية المشروعة، ومن ضمنها الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء مع الحرص على السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى الفتنة، لكن في حال وصلت “الموس” إلى الرقبة سيلجأ الثنائي إلى آخر الدواء وهو الكي”.
وبحسب ما أفادت مصادر “البناء” فإن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لن ينفذ مذكرة توقيف خليل لأسباب عدة قانونية وسياسية وطائفية، لا سيما أنه وفي حال نفذها سيكون مضطراً لتنفيذ جميع مذكرات التوقيف الذي يمكن أن يصدرها المحقق العدلي، لا سيما بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب وربما رؤساء حكومات سابقين، ما سيجعل عثمان في مواجهة مع طائفته أولاً ومع الطائفة الشيعية ثانياً كون المطلوب توقيفه هو المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وكتبت” نداء الوطن”: بمجرد استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مهامه بعد رد دعاوى الرد المقدمة ضده من مختلف المدعى عليهم، أعطى “حزب الله” الضوء الأخضر لإطلاق صلية جديدة من الدعاوى التي تستهدف إعادة كف يده عن ملف التحقيق، غير أنّ الطعن بمصداقية التحقيق العدلي أتى هذه المرة على شكل “طعنة من الخلف” حسبما رأت أوساط قضائية في تقديم والد أحد ضحايا انفجار 4 آب دعوى ضد البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية طالباً نقل ملف التحقيق من يده “بسبب الارتياب المشروع”، معربةً عن الأسف “لزجّ بعض من أهالي الضحايا في المعركة التي تخوضها السلطة لإجهاض التحقيق العدلي في الجريمة”.
وتوازياً، أعلن أهالي الموقوفين في القضية أنّ “قرار المواجهة اتُّخذ” مع المحقق العدلي، كما صرّحت زوجة المدير السابق للجمارك الموقوف على ذمة التحقيق بدري ضاهر، تعقيباً على الشكوى التي قدمها كل من ضاهر وشفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس إلى فريق الأمم المتحدة المعني بدراسة ملفات “الاحتجاز التعسفي” في باريس، على اعتبار أنهم “معتقلون من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني” كما جاء في موضوع الشكوى.في المقابل، أبدى القاضي البيطار أمس إصراره على تنفيذ مذكرة توقيف الوزير السابق، المدعى عليه، علي حسن خليل “فوراً وعاجلاً”، وذلك رداً على إحالة النيابة العامة التمييزية إليه “رأي” المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف خليل، الأمر الذي يضع عثمان مجدداً امام امتحان تنفيذ مذكرة التوقيف القضائية دون مزيد من الإبطاء، وسط تردد معطيات مغايرة مساءً تفيد بأنّ الأخير قد يلجأ إلى طلب “التريث” في تنفيذ المذكرة لأسباب تتعلق بـ”السلم الأهلي”.
