هل يعيد انفجار البرج الشمالي الدور الفلسطيني إلى لبنان؟

12 ديسمبر 2021
هل يعيد انفجار البرج الشمالي الدور الفلسطيني إلى لبنان؟

لا يمكن إعتبار انفجار البرج الشمالي حادثا عرضيا كما اوحت حركة حماس، او تصديق رواية “الاحتكاك الكهربائي الذي  أشعل قوارير الأوكسجين تحت المسجد”.
منذ اشتعال ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ في لبنان و التلمحيات  تتردد على نطاق ضيق عن امكان  دخول العامل الفلسطيني على خط الازمة في لبنان. خصوصا في ظل تقليص مساعدات  وكالة الاونروا ما جعل آلاف الأسر الفلسطينية في دائرة العوز.

الصدفة ادت الى التزامن بين قرار وزير العمل مصطفى بيرم  بالسماح لبعض الفلسطينين بمزاولة بعض المهن والتخفيف من القيود الوظيفية، ووقوع  انفجار مخيم البرج  الشمالي بصفته تطورا خطيرا ينبغي التوقف عند مدلولاته، لكن الرابط المشترك بين الحدثين هو عودة الإتقسام الداخلي حيال العامل الفلسطيني ، َ بالتالي بروز مخاوف على الاستقرار الداخلي، ان لم تحصل المعالجة ضمن الاطر الرسمية وخارج التوظيف السياسي.

مخيم  البرج الشمالي القريب من مدينة صور لا يكتسب شهرة او أهمية  كسائر المخيمات الفلسطينية مثل عين الحلوة او نهر البارد او حتى برج البراجنة، لذلك ثمة لغز حول  سر اهتمام حركة حماس بالوجود و الانتشار في مخيم صغير على مقربة من مدينة صور يقطنه نحو 10 آلاف لاجئ بأحسن الاحوال ولكنه يقع جنوب النهر الليطاني الخاضع للقرار الدولي 1701.أضف إلى ذلك ، بروز اهتمام “حمساوي” للدخول على خط مخيمات لبنان تجلّى بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية الى لبنان قبل اشهر مع ما تشكله هذه الزيارة في البعد السياسي العام وفي اطار التنافس او التسابق مع حركة فتح على كسب تأييد الفلسطينيين الموجودين في لبنان.يعزو قيادي فلسطيني انتشار حماس إلى انحسار الشعارات القومية و اليسارية و بروز العامل الاسلامي بين صفوف الفلسطينيين في لبنان ، ويؤكد بأن نجاح الحركة الإسلامية مرده التأييد العارم خلف حلم العودة حيث نجحت حماس بهذا الاستقطاب الجماهيري خصوصا بعد معارك غزة الأخيرة وكرست نظرية توازن الرعب مع اسرائيل وفق نموذج حزب الله في جنوب لبنان.

بالمقابل ، تتوجس أطراف لبنانية من المخاطر الامنية المرتبطة بوضع المخيمات ومن عودة السلاح الفلسطيني إلى الواجهة خصوصا بعد إطلاق صواريخ  كاتيوشا انطلاقا من جنوب لبنان اثناء معارك غزة هذا العام  لكن بطريقة عشوائية.ووفق المراقبين فإنه من الضروري اتباع سياسة الأمن الاستباقي في هذا المجال  كون لبنان لا يحتمل عوامل ضاغطة اضافية على أزماته.