قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “التعاون قائم بين كل أعضاء لجنة المال”، مشيراً إلى أن “الكابيتال كونترول يتم وضعه ليوازن بين حقوق المودع وصلاحية البنك المركزي”، وأضاف: “لا يتمّ اقرار قانون الكابيتال كونترول لتشريع ممارسات كانت تحصل، والطبقة السياسية مطالبة بتحمّل مسؤوليتها وعلينا ان نسائل الحكومة لأنها لا تجتمع”.
وفي تصريح تلفزيوني، رأى كنعان أن “التضخم له علاقة بالتهريب والتخزين والمضاربات والثقة المفقودة في لبنان وغيرها من الامور “، وسأل: “ماذا فعل المصرف المركزي والحكومة للحدّ من هذه العوامل وتأثيرها على سعر الصرف بدلا من تحميل الامر للمودع الذي بقي يتقاضى امواله على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد”.
وتابع: “لست مع رفع سعر الدولار المصرفي من دون إجراءات مُرافقة، ولكن الدولار في السوق السوداء ارتفع قبل جعل اللولار 8 آلاف ليرة”.