أكدت مصادر سياسية عبر “اللواء” أن “تواتر الحديث عن انشاء صندوق سعودي فرنسي مشترك يخصص لدعم المشاريع الحيوية والانسانية مباشرة كما فعلت فرنسا بعد تفجير مرفأ بيروت، ومن دون المرور عبر مؤسسات الدولة، كما كان يحصل من قبل، لانعدام الثقة بالمسؤولين الرسميين، أثار استياء اضافيا لدى الرئاسة الاولى وزاد من تأجيج الوضع السياسي والاحباط لدى الفريق الرئاسي”.
وأبدت خشيتها من ان تكون مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء ومتفرعاتها، قد دخلت في لعبة عض الأصابع والمقايضات المحلية والاقليمية، وهذا الواقع الذي بات يتقدم على كل اسباب وذرائع التعطيل الداخلي، في ظل استمرار التباعد الحاصل بين الاطراف المعنيين، وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة حتى النهاية. وهذا يعني ان استمرار الوضع المتردي على حاله سيؤدي بالنهاية الى اجهاض وتعطيل، خطة النهوض العامة، وما تضمنته من إصلاحات بالادارات والمؤسسات العامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء.
