لم تتبلور بعد اي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، برغم كل الاتصالات والمساعي التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
واشارت مصادر سياسية ل” اللواء” إلى أن معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك، دونه صعوبات وموانع، سياسية ودستورية.
وقالت: ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول التحرك ضمن هامش محدود، لإيجاد حلّ لمطلب الثنائي الشيعي، قبل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يحرص على تبريد الاجواء وعدم الدخول في متاهات الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية، تفاديا لتداعيات اي خطوة غير مدروسة، على وضع الحكومة المشلولة باتجاه الأسوأ.
تقول مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها، وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ميقاتي لا يريد تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار.
ولا تخفي مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” انزعاج التيار الوطني الحر من موقف حزب الله والاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء. وتقول المصادر هناك عملية تبادل أدوار بين الحركة والحزب، وهذا بات واضحاً، فكلاهما يقولان إنهما لا يعطلان مجلس الوزراء، في حين أنهما يربطان المشاركة بكف يد البيطار، مضيفة هذا الأداء لن يؤدي إلا إلى الاستمرار في الأزمة، مضيفة أن تعطيل الحكومة من شأنه أن يعطل الانتخابات والاصلاحات والكهرباء وهذا يطرح الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات من المعنيين.
