كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”: بعد رواية إقالة او استقالة وزير العدل يعود البعض للكلام عن ضغوط سياسية تمارس عليه لإقالة القاضي البيطار. وبالرغم من نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرواية الاولى مؤكدا لـ»الجمهورية» انها خبر لا اساس له من الصحة اطلاقا مُسقطاً بذلك السيناريو الاول، استنبطَ الفريق عينه، وفق مصادر وزير العدل، سيناريو آخر للتصويب على دور الوزير الخوري المستمر بسعيه لإيجاد الحلول… وذلك من خلال التسويف والإيحاء عن تعرض الخوري لضغوط سياسية من قبل السلطة السياسية لإقالة القاضي البيطار، الامر الذي تنفيه مصادره في الشكل والمضمون. كذلك استنكرت هذه المصادر بشدة هذا السيل من التعرض اليومي للقضاء سواء بالاوصاف أو المفردات الغريبة عن ثقافة اهل البيت القضائي، مُطالبة بوَهب السلام لأفراده كي يقوموا بواجباتهم الذين يؤتمنون عليها لحماية هذا البيت. الى ذلك ابدت هذه المصادر ايضاً اعتراضها على كيفية تشكيل لجان القيد التي خرق من خلالها وزير الداخلية القانون ومبدأ فصل السلطات.
من جهة أخرى، ترى مصادر وزير العدل أن الكلام عن انصاف الحلول هو بحد ذاته ليس بحلٍّ كامل خاصة اذا صدر من جانب واحد، وقد اثبتت التجارب السابقة بهذا الخصوص فشل هذه الخطوة وما تشعب عنها من تجاذبات انعكست سلبا على الوضع القضائي العام، وبالتالي فالحلول تبقى منقوصة وغير فاصلة ما لم يُصر الى التوافق مسبقاً عليها بين الوزير من جهة ومجلس القضاء من جهة ثانية.الوزير يخالف! الرواية الكاملةفي سياق آخر، سجلت مصادر وزير العدل ان عملية تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا المسندة الى نص المادة 40 المعدل خلافاً للاصول من قانون الانتخاب والمطعون بها لم تسلك طريقها القانوني السليم، وذلك بعدما كلف وزير الداخلية قضاة عدليين واداريين ضمّهم الى هذه اللجان خلافاً لنص المادة المذكورة وايضا لمبدأ فصل السلطات.
وكشفت المصادر وفق المعلومات التي توفرت لدى وزارة العدل ان وزير الداخلية بسام المولوي طلب مباشرة من مجلس القضاء الاعلى وأيضاً من مكتب المجلس في شورى الدولة بموجب كتابين وجههما اليهما إيداعه لائحة بأسماء القضاة لدى كل منهما، كما طلب المولوي ايضا في الكتابين الموجهين الى مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة إيداعه صورة عن مرسوم التشكيلات الاخيرة في القضاء العدلي مع ارقام هواتف هؤلاء القضاة من دون ذكر الأسباب، ليتفاجأ المعنيون بتصرف وزير الداخلية الذي عمد بعدها الى تشكيل اللجان المشار اليها منفرداً ومن دون موافقة مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة على الأسماء المقترحة من جانبه، الامر الذي يشكّل مخالفة صريحه وواضحة لنص المادة 40 فضلاً عن عدم توسّل مخاطبة هذين المرجعين (اي مجلس القضاء وشورى الدولة) عبر وزارة العدل.
