يبدو ان الجميع كان مستفيدا من القطيعة السعودية للبنان التي كان لها بالغ الأثر على المستويات كافة، فشكل غيابها مساحة مريحة لمحاولات بعض القوى الداخلية لاعادة عقارب الساعة الى ما قبل 1989 عبر خلق اعراف لضرب معادلة التوازن الداخلي التي ارستها وثيقة الوفاق الوطني- اتفاق الطائف. كما سمح للبعض الآخر منها الامساك بالسياسة اللبنانية من مقتلها تحت عنوان حماية لبنان من العدو الاسرائلي والارهاب آخذين بذلك دور المؤسسات الامنية والعسكرية، دافعين بها في آن للعب دور حائط فصل بين المواطنين ، وناقلات للمساعدات الانسانية عند كل عاصفة.
اليوم ومع كسر كوة في جليد العلاقة السعودية اللبنانية التي حصلت مؤخراً بمبادرة ودعم فرنسي، عادت القوى المتضررة من ذلك بمحاولة الضغط وتطويق رئاسة الحكومة في صلاحيتها وخطواتها السريعة المبادرة باتجاه الدول العربية والغربية لاعادة الثقة الخارجية ولملاقاة خطة الاصلاحات التي التزمت الحكومة اجراءها. حيث اعلن رئيس الجمهورية عن رفضة توقيع الموافقات الاستثنائية التي تحتاج الى توقيع الطرفين بعد ان قام بها سابقا، كما ارسل ايضا كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، مع ان التفاوض ما زال في مرحلة تبادل الاوراق والمسودات ورئيس لجنة التفاوض سعادة الشامي كان زار رئيس الجمهورية واطلعه على كل التطورات في الملف. في المقابل رفع حزب الله من حدة خطابه عبر التصويب على رئاسة الحكومة وتحميلها تعطيل جلسات مجلس الوزراء من خلال مواقف وتصريحات بدأ يسوق لها مقربون له، والذي يبدو انه لن يقف عند هذا الحد، وربما قد يتجه الى مزيد من التعنت حد المواجهة مع الحكومة ورئيسها.
على ذلك يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مدرك لحجم تداعيات الدعوة لجلسة مجلس الوزراء التي تتخطى مسألة الميثاقية التي ترتبط بالتوزان الطائفي في الحكومة الى ما هو مرتبط بفرض القوة في صنع القرار بما يكسر التوزان الداخلي من بوابة مجلس الوزراء. لذا فان اعطاء ثنائي حزب- الله حركة امل ممارسة حق الفيتو داخل مجلس الوزراء بموضوع ليس من صميم صلاحية مجلس الوزراء يفقد مجلس الوزراء دوره الدستوري كسلطة تنفيذية ويحوله الى وحدة ارتباط لخدمة سياسة حزب او تيار او اي فريق يدور في فلكهم.
بالطبع ان صمود ميقاتي الايجابي في وجه كل الجبهات المفتوحة بوجهه بما فيها تيار المستقبل من خلال ما صدر عن ” علوشه” مؤخرا من مواقف، يشكل مؤشر على ان في جعبته الكثير مما يمكن التعويل عليه لفكفكة الالغام، لذا يبدو انه ماضٍ في خطواته في كل الاتجاهات لاسيما باتجاه المملكة العربية السعودية التي وان رأى البعض فيما اشارت اليه في بيانتها حول ضرورة حصرالسلاح بمؤسسات الدولة بالامرالصعب، الا ان مواقفها الاخيرة وبيانتها الصادرة تحمل في المقلب الآخر مؤشراً واضحاً على عودة اهتمام المملكة بلبنان وبدعمه مجددا والذي بدا من خلال دعوتها لاجراء اصلاحات وربط المساعدات باجرائها بعد تجميد حديثها عن أية مساعدات للبنان منذ سنوات .
