صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل البيان الآتي:
“في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول حصول إعتداء على البيئة في محيط قصر العدل في بيروت، وتوضيحاً للحقائق التي جرى تشويهها مع الأسف، وكون وزارة العدل هي الجهة المعنية دون سواها بالعقار المملوك من الدولة والقائم عليه قصر العدل في بيروت مع الأشجار المغروسة في محيطه، يهم وزارة العدل التأكيد على ما يلي:
بتاريخ 13/13/2021 تقدمت وزارة العدل من وزارة الزراعة بطلب إذن لتشذيب الأشجار في محيط مبنيي قصر عدل بيروت ووزارة العدل وذلك نظراً لكثافة الأغصان المتدلية منها ويباس بعضها ما يشكل خطورة على المارة والسيارات المركونة بمحاذاتها، وقد تضمن الطلب ما حرفيته “نطلب من جانبكم تكليف من يلزم إجراء الكشف اللازم واعطاء الإذن بالمباشرة بأعمال التشذيب والتقليم، علماً أننا سنعمد الى التواصل مع محافظة مدينة بيروت والدفاع المدني لتكليف إختصاصيين للقيام بهذه الأعمال وتأمين المعدات اللازمة لها نظراً لضخامة تلك الأشجار وحفاظاً على وجودها.
وبالفعل فقد كلفت الجهات المعنية في وزارة الزراعة أحد حراس الأحراج في مركز أحراج منافذ بيروت لإجراء الكشف وتنظيم محضر بنتيجته، حيث تبين له وجود عدد من الأشجار الحرجية داخل حرم وزارة العدل بحاجة الى تشحيل وعددها 73، وأخرى يتعين قطعها بسبب اليباس الذي أصابها وعددها 4.
واستناداً الى المحضر المذكور صدرت بتاريخ6/5/2021 “إجازة قطع وتشحيل أشجار حرجية بداعي الإستثمار” عن وزارة الزراعة برقم 7/680 تنتهي صلاحيتها بتاريخ21/12/2021.
وقد وجّه وزير العدل بتاريخ 5/10/2021 كتاباً الى محافظ مدينة بيروت طلب فيه ما حرفيته: “الإيعاز لمن يلزم من أهل الإختصاص لدى البلدية أو من ترونه مناسباً إجراء الكشف والمباشرة بالأعمال المطلوبة بالسرعة الممكنة خوفاً من تكرار سقوط الأغصان والأشجار على السيارات والمارة وإفساح مجال الرؤية أمام الكاميرات الموجودة وللعناصر الأمنية المتواجدة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، كما وتنظيف مجاري المياه ولتسهيل إنسيابها ومنع تبركها، خصوصاً وأن أعمال التنظيفات في وزارة العدل متوقفة حالياً بالنسبة لتلك الأشغال” وذلك إستناداً الى الإجازة المشار اليها أعلاه، وقد تم تكليف من يلزم من فوج إطفاء بيروت للمباشرة بعملية التشحيل والقطع، وبدأ المعنيون تنفيذ المهمة نهار السبت الواقع فيه11/12/2021(كونه يوم عطلة رسمية وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين) وفقاً للشروط المنصوص عنها في الإجازة، وقد حضر بتاريخ اليوم رئيس مركز أحراج منافذ بيروت وكشف على أعمال التشحيل والقطع المنفذة حيث أفاد أنها تمت وفقاً للأصول وبشكل مطابق للإجازة، وبأنه سيقوم بتنظيم محضر بنتيجة كشفه هذا يرفعه الى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة، على أن يصار الى إبلاغنا صورة عنه وفقاً للأصول.
في ضوء مجمل ما تقدم، تهيب وزارة العدل المعنيين كافة توخي الدقة والحذر والإستفسار من المرجع الوحيد المعني بالمسألة الحاضرة، قبل إطلاق المواقف والتحليلات حتى لا تدخل في خانة المزايدات، سيما وأن حرص وزارة العدل على البيئة بعناصرها كافة لم ولن يكون موضع تساؤل أو إختبار. هذا ما إقتضى بيانه”.
