تقدم تجمع نقابة الصحافة البديلة، عبر الزميلة اليسار قبيسي بصفتها مرشحة الى إنتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بدعوى قضائية لإبطال نتائج الانتخابات النقابية التي عُقدت بتاريخ 1/12/2021، ولتعديل عدد من المواد في النظام الداخلي للنقابة، ولتعيين خبير للكشف على جدول الانتساب وإلزام النقابة بشطب كل من يتبين انه منتسب خلافاً للقانون.
استندت الدعوى التي قدمها المستشار القانوني للتجمع، المحامي فاروق المغربي، أمام المحكمة الابتدائية في بعبدا – الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، إلى تقرير الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات LADE، التي راقبت العملية الانتخابية بناء لطلب الزميلة قبيسي وأربعة مرشحين مستقلين آخرين، والى ما رصده التجمع من خروقات ومخالفات. وتتوزع هذه المخالفات على ثلاثة محاور:
أولا: المخالفات التي سجلت خلال العملية الانتخابية وقبلها والتي تؤثر في نزاهة العملية وشفافيتها.
ثانيا: الخلل في النظام الداخلي الذي يتعارض ومبادئ الانتخابات العادلة والنزيهة.
ثالثا: الخروقات القانونية في جدول المنتسبين الى نقابة المحررين.وفي التفاصيل، من أبرز الاسباب التي ترتكز اليها الدعوى:1. عدم مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة، نظراً إلى تكليف نقيب المحررين وبعض أعضاء المجلس المرشحين، بمهمة الاشراف بنفسهم على العملية الانتخابية وتنظيمها.2. محاولة منع الزميلة اليسار قبيسي من ممارسة حقوق اساسية، عبر تأخير تسليمها جدول الشطب في مخالفة للمادة 23 من النظام الداخلي للنقابة.3. تهديد الزميلة قبيسي عند مطالبتها بحقوقها رسمياً، بملاحقتها نقابياً ومسلكياً وجزائياً في حال خوض أي “مغامرة قضائية”، وهو ما وصفته الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات بــ “الترهيب”.4. وجود تنسيب غير قانوني الى النقابة، في مخالفة واضحة للمادة 22 من قانون المطبوعات والمادة 6 من النظام الداخلي.
5. بدء العملية الانتخابية قبل اكتمال النصاب القانوني.
6. عدم وضع آلية مُنصفة للمرشحين في ترتيب اللوائح على قسائم الاقتراع.
7. الخرق الواضح لمبدأ سرية الاقتراع، من خلال الاقتراع خارج العازل ووجود اكثر من ناخب خلف العازل.
8. اقتراع شخصين لم يرد إسماهُما على لوائح الانتخاب، بأمر من النقيب تحت عنوان: “سقط سهوا”.
9. حصول ضغوط معنوية على بعض الناخبين، عبر قيام احد افراد لجنة الاشراف على الانتخابات بتوزيع لائحة النقيب على طاولة الاستقبال الرئيسية ومرافقة بعض الناخبين حتى صندوق الاقتراع.
10. خرق الصمت الانتخابي من قبل عدد من المرشحين، من خلال قيامهم بتصاريح لوسائل الاعلام داخل أقلام الاقتراع. بناء على كل هذه الأسباب وغيرها، يُطالب تجمع نقابة الصحافة البديلة من خلال هذه الدعوى بـ: 1- إبطال نتائج الانتخابات النقابية التي عُقدت بتاريخ 1/12/2021.2- إلزام مجلس النقابة الحالي بتعديل المواد الرقم 29، 27، 32، 10، 11، 18، 19، 20 ضمن مهلة شهر من تبلغه القرار.3- تكليف خبير للكشف على جدول الانتساب وإجراء تحقيق للتأكد من قانونية انتساب الاعضاء، ورفع تقريره للمحكمة بحيث يُصار الى إلزام النقابة بشطب كل من يتبين انه منتسب خلافاً للقانون.
