عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ايراهيم عازار، والنواب: بهية الحريري، غازي زعيتر، سمير الجسر، علي حسن خليل، علي فياض، وبلال عبدالله، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، تابعت خلالها درس جدول اعمالها.
بدأت الجلسة بدرس اقتراح قانون القضاء الاداري، واستمعت، لهذه الغاية، الى شرح من مقدم الاقتراح رئيس اللجنة النائب عدوان، والى شرح القاضي الياس عن “ضرورة مناقشة هذا الاقتراح واقراره”، ولفت الى “ضرورة فصل قانون القضاء الاداري عن قانون القضاء العدلي نظرا الى اختلاف دور كل منهما”، عارضا لـ”دور مجلس شورى الدولة ولضرورة تطوير القانون المتعلق به لأكثر من سبب”.
ثم اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة، وتداول أعضاؤها “الاسس التي ارتكز عليها الاقتراح”. وبعد المناقشة والتداول، قررت “تكليف لجنة فرعية درس الاقتراح المذكور ورفع تقرير الى لجنة الادارة والعدل”.
وانتقلت اللجنة الى درس اقتراح قانون اقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي.
واستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة التربية والتعليم العالي.
وبعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ان “الاقتراح المذكور ضروري لرفع الغبن عن عدد من الاساتذة المتفرغين، والذين لحق بهم ظلم نتيجة عدم الاخذ باحالة مجلس الجامعة خلال الفترة السابقة”.
وقررت “اقرار الاقتراح المذكور معدلا باجماع الاعضاء الحاضرين”.
ونظرا الى ضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها، فقررت “رفع الجلسة، على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء المقبل”.
