تسارعت الاجتماعات لضبط الفلتان الصاعق لسعر الدولار في موازاة الليرة، ما ينذر بفوضى امنية بدأت طلائعها بالظهور في اكثر من منطقة.
وكتبت” النهار”: لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ الحركة”.
ونبهت مصادر امنية عبر «الديار» الى امكانية ارتفاع هكذا عمليات السطو والفوضى الامنية نظرا للظروف الاقتصادية المتردية بغياب اي حلول وتحليق سعر صرف الدولار الذي بلغ في الساعات الماضية مستويات خيالية دفعت الى قطع الطرق في عدد من المناطق واقفال عدد من المحال التجارية ابوابها”.
وفي خطوة لاحتواء التدهور، وخشية من الفلتان العام، مع عودة التحركات إلى الشارع، اعلن مصرف لبنان انه «بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بحضور وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، عن اتخاذ تدابير للجم التدهور منها: «تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
كما سيقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق».
