الخاضعون للعلاج من الإدمان يستيغثون.. أدوية منتهية الصلاحية وجرعات أقل

كتبت ندى أيوب في صحيفة “الأخبار”: قبل خمسة أسابيع، أبلغت شركة «حلبي مينا فارما»، الوكيل الوحيد لاستيراد دواء Buprenorphine وبديله Suboxone (يُستخدمان للعلاج من الإدمان على المواد الأفيونية)، وزارة الصحة أن مصرف لبنان يرفض توقيع الاعتمادات لاستيرادهما، ما يهدّد برنامج معالجة نحو 1200 شخص مسجلين ضمن برنامج العلاج بالبدائل لمستخدمي المواد الأفيونية في وزارة الصحة (المصدر الوحيد للدواء). 
لوزارة أبلغت صيدليات مستشفيات رفيق الحريري وضهر الباشق والياس الهراوي الحكومي، وهي المراكز الحصرية لتوزيع الدواء على المدمنين المسجلين في البرنامج والخاضعين للمتابعة من جمعيات معنية بعلاج الإدمان تتعاون مع الوزارة وأطباء نفسيين مُعتمدين من قبلها. وشكّلت دائرة المخدرات في وزارة الصحة خلية أزمة مع الجمعيات و”شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات”، و”الجمعية اللبنانية للطب النفسي”. وبحسب المديرة التنفيذية لمركز “سكون” لمعالجة الإدمان تاتيانا سليمان، فإن الخطوات الاستباقية المؤقتة للتقليل من المخاطر، تمحورت حول “طلب الوزارة من الجمعيات تخفيف عيارات الدواء (dose) المعطاة لكل مريض، واستحصال الوزارة على إذن من جمعية الأطباء النفسيين لاستخدام مخزونها من الدواء المنتهي الصلاحية منذ قرابة شهر، وتأمين الجمعيات هبة فرنسية حوّلتها إلى المستورد لشحن 6 آلاف علبة دواء، تسد حاجة الخاضعين للعلاج لفترة شهرين”.سليمان أكدت لـ”الأخبار” أن استخدام “الستوك” وتقليل كميات الدواء للمرضى والهبة لن تساعد في توفير العلاج “لأكثر من ثلاثة أشهر على أبعد تقدير”. وهو ما أكدته أيضاً الدكتورة زينب عباس من دائرة المخدرات، مشيرة إلى احتمال وصول الشحنة الفرنسية هذا الأسبوع، وإلى أن التبرعات من الجهات الدولية كالأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي “حلّ مرحلي”، أما المدى الطويل فـ”غير مضمون”.
وتوضح سليمان أن “العلاج البديل يعطى على فترة زمنية طويلة، وتوقيفه يكون تدريجياً، منعاً لتهديد حياة متلقيه واحتمال عودته إلى الإدمان، خصوصاً أن الفئات التي تخضع لهكذا أنواع من العلاجات مصنّفة حالتها بالمستعصية، والتقنين بكميات الدواء في حد ذاتها يخلق لديها أوجاعاً نفسية وجسدية”.أما البدائل المتوافرة عن تناول الأدوية البديلة للأفيونيات، كبرنامج إزالة السموميات “ديتوكس”، فمحصور بالحالات العويصة، حيث تعمل الجمعيات بالتعاون مع وزارة الصحة على إدخال المريض إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، المستشفى الحكومي الوحيد الذي يجري هذا النوع من العلاج. والمعضلة هنا تكمن في كلفة “الديتوكس” التي تراوح وفق عباس “بين 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين كفرق وزارة، وقد أمّنت خلية الأزمة منحة لتغطية علاجات “الديتوكس” خلال الشهر الحالي فقط، والعمل جارٍ لتأمين تغطية لكانون الثاني المقبل”.