ذكرت “النهار” ان ثمة تطوراً بارزاً سيسجل في ملف مراجعة الطعن الذي قدمه “تكتل لبنان القوي” بقانون الانتخاب امام المجلس الدستوري . اذ ان معلومات توافرت لـ”النهار” أكدت ان المجلس الدستوري سيجتمع غداً الخميس ليقدم جوابه النهائي على ان يصدره ويعلنه قبل 21 الجاري. وفي التفاصيل ان التوجه هو بنسبة 95 يتجه نحو خلاصة جواب هو اللاقرار أي عدم التوصل إلى الاتفاق على قرار بمعنى ان التعديلات على قانون الانتخاب التي اقرها مجلس النواب وصدرت في قانون وقدم التكتل الطعن فيها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، ولن يتم الاخذ بالمندرجات التي قدمها الفريق النيابي الذين يأمل في تثبيت الطعن في مرمى القانون. ومن هنا لم يحصل المؤيدون للطعن في نهاية الرحلة التي خاضها المجلس الدستوري الا على 5 أصوات من اصل 10. ومن المستبعد التوصل إلى قرار في جلسة الخميس حيث سيتم التوجه إلى اتخاذ موقف يتضمن اصدار قرار يقول بأن الاعضاء لم يتفقوا ويجب اصداره في 21 الجاري أي يوم الثلثاء المقبل. وسيقول الاعضاء انهم اجتمعوا مرات عدة وتوصلوا إلى هذه الخلاصة. وهذه هي النتيجة التي توصل اليها اعضاء “الدستوري” الا إذا حصلت مفاجاة مدوية وغير متوقعة وبدّلت خيارات اثنين من المعترضين من أصل خمسة في الساعات الاخيرة التي تسبق يوم الثلثاء المقبل.
وكان مرجع قانوني بارز في احد مراكز القرار رجح عبر “لبنان 24” الا يصدر أي قرار عن المجلس الدستوري لا سلباً ولا إيجاباً بما يخص الطعن الإنتخابي ، وفي هذه الحال يبقى قانون الإنتخاب سارياً كما أُقر في المجلس النيابي ، فيكون إقتراع المغتربين باقيا كما هو ، ويحدد ، رئيس الجمهورية موعد الإنتخابات في آيار.