انعقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لقاء تشاركيا عن “أزمة النفايات في لبنان (مشاكل وحلول) وكيفية حماية البيئة الحرجية والمحميات الطبيعية”، شارك فيه وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، رئيس المجلس شارل عربيد، رئيس لجنة البيئة في المجلس عصمت عبد الصمد ونائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، في حضور اعضاء لجنة البيئة في المجلس ورؤساء بلديات وجمعيات بيئية واهلية وحشد من الاكاديميين والمهندسين البيئيين ومهتمين واعلاميين.
وعرض ياسين في كلمته، لسبع نقاط اساسية تعمل وزارة البيئة عليها، وهي:
1- الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تتضمن اقرار لامركزية النفايات ودور البلديات، تقوم على التخفيف من حجم النفايات والفرز والتدوير وإنشاء هيئة وطنية تعنى بالبيئة واعادة تأهيل المطامر على أسس علمية مستدامة وتقسيم النفايات نحو الاقتصاد الدائري.
2- معالجة تلوث المياه، خصوصا تلوث حوض الليطاني وبحيرة القرعون حيث يتم العمل على حماية مصادر المياه الجوفية ومعالجة مصادر التلوث.
3- تلوث الهواء، حيث يتم رصد نوعية الهواء بعد توقف أجهزة قياس نوعية الهواء في بعض المناطق.
4- التنوع البيولوجي والغابات، حيث يتم العمل على زيادة عدد المحميات الطبيعية وتطوير ادارتها وتفعيل خطة الوقاية من خطر الحرائق.
5- المقالع والكسارات، وضرورة تنظيم القطاع بما يؤدي إلى وقف تدهور الاراضي وتفعيل المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي سيعقد غدا اولى اجتماعاته.
6- مرفأ بيروت ومعالجة أطنان الحبوب.
7- التغير المناخي والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر”.
وتطرق الوزير ياسين الى “المشاكل البيئية وكلفتها والتراجع في معظم العناصر البيئية خلال العقد الاخير، وهو يطال المياه والهواء الذي قدرت كلفة تلوثه في العام 2018 بنحو مليار دولار، فيما قدرت كلفة تدهور الاراضي ومعظمها جراء المقالع بحوالى 830 مليون دولار”.
واشار الى “ضرورة تعزيز ثقة الوزارة بنفسها عبر وضعها في صلب القطاعات الحيوية وبنفس ايجابية للمشاركة وليس للتعطيل والعمل مع الشركاء لتفادي تدهور الموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والشروع بالتعافي الاخضر”، مشددا على “بناء الثقة والمشروعية كجزء اساسي في نهج العمل”.
وتحدث ياسين بإسهاب عن الشفافية، حيث بدأ حوار مع جمعية “لا فساد” لمتابعة تقريرها، مشددا على “العمل في اتجاهات عدة، منها تسريع المعاملات ووضع نظام الكتروني للشكاوى البيئية والاستجابة للقضايا الملحة وتعزيز أنظمة الرصد”، لافتا إلى “اهمية التواصل مع البلديات والهيئات الاهلية ودور الاعلام وبناء الشراكات والتعاون على مستوى الوزارات والهيئات الاهلية والمنظمات الدولية وعقد اتفاقيات ثنائية اضافة الى المبادرات العربية”.
ورأى أن “ابرز اسباب الازمة البيئية هو فشل الحوكمة وضعف المؤسسات”، معتبرا ان “حل مشاكلنا البيئية يتطلب عودة سيادة القانون”، مؤكدا “ايلاء موضوع الحوكمة البيئية اهتماما خاصا بناء على النهج الذي نتبعه وضرورة تحديث وتطوير القوانين والانظمة وبناء تعاون وشراكات مع الوزارات المعنية الاخرى والتشدد في تطبيق القوانين”.وتحدث عربيد في مستهل الجلسة الافتتاحية، فقال: “نعمل على هذه الندوة منذ اكثر من شهر مع وزير البيئة وفريق عمله، غير ان الامور تسارعت بشكل غير مسبوق خلال اليومين الاخيرين، فتدهورت اسعار الصرف ودفعت بالناس الى التساؤل عما يمكن ان يدور من احاديث حول البيئة، في وقت نمر فيه بواقع غير مقبول على الصعد كافة”. اضاف: “انتظرنا اشهرا طويلة لتشكيل الحكومة فيما ننتظر اشهرا اخرى لانعقادها في ظل انفجار اجتماعي حاصل، فالمطلوب وقف الاشتباك السياسي سريعا وفورا وهذا ما كنا طالبنا به. فكما اننا لا نستطيع ان نحاكي صندوق النقد و”الاشتباك السياسي ماشي”، كذلك لا نستطيع ان نعالج مشاكل البيئة والاشتباك السياسي ماشي. ونحن في هذا المجلس نطمح ونعمل على ان يتحول الى مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي”. وتابع: “لن ادخل في الشق التقني، واتركه لمعالي الوزير ولاصحاب الاختصاص. لكن اؤكد بانه لن يكون هناك اقتصاد سليم من دون بيئة سليمة. فالبيئة تحسن الاقتصاد في حال كانت سليمة اكان لجهة السياحة او لناحية ثقة المواطن بدولته”.
