عقدت “جبهة المعارضة اللبنانية” اجتماعها الأسبوعي، وتباحثت، بحسب بيان، في “شؤون سياسية عامة وتنظيمية داخلية، فتوقفت عند التحضير للانتخابات النيابية القادمة حيث تم الاتفاق على اجراء سلسلة خلوات مخصصة لمناقشة هذا الموضوع”.
ثم تناول المجتمعون “الأوضاع السياسية لاسيما تصريح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي دعا المعترضين على سياسة الحزب الى الرحيل ما يشكل تهديدا صريحا للبنانيين، بالانصياع الى املاءات حزبه وراعيه الاقليمي الهادفة الى تكريس السيطرة والوصاية المطلقة على لبنان، عبر فائض قوة سلاح الميليشيا”.
واكدت الجبهة ان “خيار اللبنانيين الوحيد هو قيام الدولة المدنية، العادلة والديمقراطية ذات السيادة الكاملة على كافة اراضيها والتي تحافظ على جوهر لبنان التعددي وتحاسب كل مرتكب او مرتهن من خلال قضاء نزيه ومستقل”.
كما وتطرق المجتمعون الى “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما حكي عن تسريب قرار مصرف لبنان تعديل سعر منصة الصيرفة قبل صدوره الى عدد من كبار الصرافين التابعين لجهات سياسية نافذة، ما أدى الى اقبال شديد على شراء الدولار من الأسواق فانهار سعر الصرف بشكل مأساوي، ما يؤكد على استمرار المافيا الحاكمة في نهب أموال اللبنانيين العامة والخاصة”.
وأكدت الجبهة “ضرورة محاسبة الفسادين كأولوية وطنية وشرط أساسي لوقف الانهيار والانقاذ الاقتصادي”.
واملت “ألا يخضع المجلس الدستوري الى الضغط السياسي الهادف الى سرقة اصوات المغتربين ومنعهم من التصويت”.وشددت الجبهة على ان “المواجهة مع تحالف المنظومة والسلاح مستمرة، الى جانب كل الوطنيين، السياديين والتغيريين، حتى استعادة الدولة وتحريرها”.
