لا يزال الحل السياسي للمسألة القضائية التي عطلت جلسات الحكومة مفقودا حتى اللحظة بظل اصرار الثنائي الشيعي على سحب ملف المدعى عليهم من رؤساء ووزراء ونواب من يد المحقق العدلي طارق البيطار ووضعه بعهدة مجلس النواب عبر الاحالة الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي هذا السياق كتبت ” الديار”: لا تزال المواجهة مفتوحة بين فريق المدعى عليهم ومن يحميهم سياسيا والبيطار، وجديد المواجهة تمثل بالخطوة التي اقدمت عليها النيابة العامة التمييزية بالساعات الماضية، حيث احالت للاجهزة الامنية المعنية مذكرة التوقيف بحق حسن خليل لكن لتنفيذها خارج الانعقاد العادي لمجلس النواب ما يعني عمليا انها طلبت التريث بالتنفيذ حتى انتهاء دورة مجلس النواب في 31/12/2021.هذه الخطوة قرأت فيها مصادر قانونية وقضائية متابعة عبر الديار بانها مخالفة للقانون، شارحة ان هذا الاجراء يعتبر جرما جزائيا اذ لا يحق للنيابة العامة التمييزية عدم تنفيذ المذكرة او التغيير بها ولا سيما ان المحقق العدلي ادعى على حسن خليل خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب وبالتالي لا مجال ولا خيار امام النيابة العامة التمييزية الا تنفيذها كما هي من دون اية اجتهادات من عندها.
هذه القراءة ترد عليها اوساط بارزة مطلعة في النيابة العامة التمييزية بالقول: كل ما يقال عن ان خطوتنا مخالفة للقانون غير صحيح فما نقوم به اننا نطبق المادة 40 من الدستور القائلة بوجوب عدم ملاحقة اي نائب خلال دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب.
وتؤكد اوساط متابعة للتحقيق بان المحقق العدلي لا يزال ينتظر ان يصله رد النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدمة من زعيتر منذ شهر ونصف الشهر وتلك المقدمة من دياب منذ اسبوع، كي يحدد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم.لكن انتظار البيطار هذا، يقابله انتظار النيابة العامة التمييزية لتحديد البيطار موعد الجلسات اذ تقول مصادر النيابة التمييزية ردا على سؤال للديار عن سبب التأخر باعطاء رايها بالدفوع الشكلية والمماطلة بالقول: «مش مستعجلين» فنحن ننتظر ان يحدد المحقق العدلي جلسات استجواب كي نبلغه راينا بالدفوع الشكلية، فالدفوع الشكلية لا تقدم الا بعد تحديد موعد لجلسة استجواب، علما بان راي النيابة العامة التمييزية ليس ملزما فالقرار النهائي هو للمحقق العدلي بشأن رد او قبول الدفوع الشكلية
