كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: بتاريخ 19/7/2021، صدر قانون الشراء العامّ الذي أقرّه مجلس النوّاب في 30/6/2021 وهو يُعدّ أحد أبرز القوانين الإصلاحية المُطالب بها دوليّاً، لا سيما في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويرى رئيس إدارة المناقصات جان العلّية أنّ تطبيق القانون يشكل تحدياً صعباً، كي لا يكون الرقم 91 في سلسلة القوانين التي لا تطبق وبات عددها 90، مشيراً إلى أنّ المادة 115 من القانون تفرض تطبيقه بصرف النظر عن صدور المراسيم التطبيقية، اعتباراً من تموز 2022 حيث سيكون نافذاً وواجب التطبيق في حينه. وأكّد أنّ هيئة الشراء العام ستكون مستقلة تماماً في عملها وأقصى ما تستطيع السلطة التنفيذية القيام به هو إبعاد موظف لا أكثر، وبعد ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئاً، ليختم بالقول إننا نريد هيئة ناظمة مستقلة وليس على شكل مكاتب استشارية لوزراء.ويشير إلى أنّه “طالما أنّ القانون كما أقرّ وكما عدّله المجلس الدستوري ينصّ على أنه يتولى رئيس هيئة الشراء العام، مهام الهيئة إلى حين تعيينها، وأن القانون يصبح نافذاً اعتباراً من تموز 2022، فإنّ إدارة المناقصات ستكون ملتزمة بمقتضيات القانون لحظة بدء تطبيقه، فيما تشير تقديرات الخبراء إلى أنّه خلال ستة أشهر سنكون جاهزين للانطلاق الكترونياً لنشر الاعلانات والابلاغ والتواصل الالكتروني، ولكن لن نكون جاهزين للقيام بعمليات شراء الكتروني لأنّ ذلك يحتاج إلى تحضير أكبر للوزارات والادارات العامة وللعارضين لتعبئة الاستمارات وتقديم المستندات الكترونياً، وهذه النقطة مرتبطة بقانون التوقيع الالكتروني الذي أقرّ في العام 2018 ولم يُلحق بالأطر التطبيقية، وبالتالي، سنكون متأخرين بهذه النقطة بالذات الى حين، ليس فقط تدريب الجهات الشارية، ولكن إلى حين بلورة الإطار التطبيقي لقانون المراسلات الالكترونية وهو من ضمن القوانين الـ90 غير المطبّقة بعد. أما بقية الجوانب فسنلتزم تطبيقها. أما بالنسبة للاعتراضات، فهي مرتبطة بالسلطة التنفيذية لجهة تعيين مجلس الوزراء الهيئة، واذا لم يفعلها، سيبقى البتّ بالشكاوى وفق الوضع القائم حالياً بين ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة الى حين تعيين هيئة الاعتراضات من جانب مجلس الوزراء”.يضيف: “بالانتظار، لن نكون معنيين بتعيين الهيئة، سواء فعلها مجلس الوزراء في وقت قريب أم لا، وسأقوم بكل واجباتي الى حين قيام مجلس الوزراء بواجباته، ولكن سأكون في هذه الأثناء، بحكم القانون كما عدّله المجلس الدستوري، الهيئة ورئيسها في الوقت نفسه”.
