” إحتار الرتّا في ترقيع ملابسه، فخرج بلباس الأباطرة”، والرتّا هو العامل الذي يرتي الثوب، أي يرقّع الجزء الممزق أو المحروق منه ثم يعيد خياطته.
هذا المثل الشعبي غير الشائع يتماهى الى حد كبير مع حال الترهّل في القانون والنظام القضائي في لبنان، ترهّل تُرجم عملياً بإنقسام حاد داخل الجسم القضائي، وأصداء وضوضاء تخطت جدران العدلية في أدق مرحلة من مسار التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى إهتزاز العاصمة على مقياس تفجير غير نووي- درجة ثالثة، دمّر ثلثها وأدى الى سقوط ٢٢٠ قتيلاً وإصابة الآف الجرحى والمعوّقين.
يؤكد مصدر عدلي متابع أن التحقيق القضائي في إنفجار المرفأ وتعرجاته المتلازمة، والتي يتشابك فيها المساران السياسي والقضائي يشبه “الصندوق الأسود” الذي قد لا يُنشر مضمونه أبداً وذلك منعاً لإفشاء حقائق خطيرة قد يكون لها ارتدادات أخطر، كما حدث في الكثير من ملفات جرائم الإغتيالات التي بقيت معلّقة من دون خواتيم مأمولة.
المصدر يشير الى أن القوانين المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية والجزائية لا تتماشى على الإطلاق مع حجم وهول جريمة المرفأ، ما يعني أنه لا يمكن تطبيق هذه القوانين على الجرائم الكبرى ذات الطابع السياسي، وبالتالي ما نملك من نصوص قانونية تتناسب فقط مع الدعاوى الفردية والأساسية العادية.
“المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار لا يبدو مستعجلاً للوصول الى مرحلة طلب المطالعة من النيابة العامة التمييزية”، على ما يؤكد المصدر، هذه المطالعة التي تُعتبر خاتمة مراحل التحقيق العدلي قبل إحالة القرار الإتهامي على المجلس العدلي، وهو كما سلفه القاضي صوان يتابع مسار المحاسبة الزمنية من نقطة إنطلاق الباخرة المحمّلة بنيترات الأمونيوم مروراً بالتخزين غير الآمن وصولاً الى الإهمال الوظيفي أو في أقصى الحالات القتل العمدي.
التحقيق العدلي، بحسب المصدر عينه، يشكّل قنبلة موقوتة تسببت بإنشطار الجسم القضائي بالتلازم مع تجاذبات سياسية، حتى قبل توجيه أي إتهام رسمي الى أي جهة، ما أدى الى شلّ عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي و” كربجة” البلد عن بكرة أبيه، ليبقى السؤال الأهم…” وماذا بعد؟”.
تحقيقات المرفأ اشبه بـ “الصندوق الاسود” والبيطار “غير مستعجل” لهذه الخطوة
